رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة

طلاقها ، وهو وضعه عليها ، كما في الخبر [١].

وهو شاذّ ، ومستنده مزيّف.

وفي قول الماتن : ( وفي رواية : يأخذ القناع ) عنها ، إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه ، ولم نقف عليها.

( ولو ادّعت ) المطلّقة ( انقضاء العدّة في الزمان الممكن ) ويختلف أقلّه باختلاف أنواع العدّة.

فهو من المعتدّة بالأقراء ستّة وعشرون يوماً ولحظتان في الحرّة ، وثلاثة عشر يوماً ولحظتان في الأمة ، وقد يتفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث [٢] ، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة ، والنفاس معدود بحيضة ، ومنه يعلم حكم الأمة.

ومن المعتدّة بالوضع تامّاً ستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ، ولحظة للولادة.

وسقطاً مصوّراً مائة وعشرون يوماً ولحظتان.

ومضغةً ثمانون يوماً ولحظتان.

وعلقةً أربعون كذلك ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « تصل النطفة إلى الرحم فتردّد فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقةً أربعين يوماً ، ثم تصير مضغةً أربعين يوماً » الحديث [٣].

[١] فقه الرضا ٧ : ٢٤٨ ، المستدرك ١٥ : ٢٩٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٧ ح ١.

[٢] في « ح » زيادة : لحظات.

[٣] الكافي ٦ : ١٣ / ٤.