رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - المعتبر من جنس النفقة وكيفيّتها

من الأب والأُمّ ، والمتقرّب بالأُمّ كذلك.

وإن كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب ، فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا ، وإلاّ اختصّ الأقرب.

ولو لم يسع ماله مَن في درجة واحدة لقلّته وكثرتهم ، ففي الاقتسام والقرعة وجهان ، أقواهما الثاني ، وفاقاً لجماعة [١] ؛ لمنافاة التشريك الغرض. وربما احتُمِل ترجيح الأحوج لصغر أو مرض بدون القرعة [٢] ، ولا بأس به.

( ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ) لما مضى في مسألة قضاء نفقة الزوجة [٣] ، ولا خلاف فيه ، إلاّ أنّه ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم ، لغيبة المنفق أو امتناعه ، فإنّه يستقر الدين في ذمّته كسائر ديونه ، ولذا وجب عليه قضاؤه.

( وأمّا المملوك : فنفقته واجبة على مولاه ) ذكراً أو أُنثى أو غيرهما ( وكذا الأمة ) بإجماع الأُمّة على ما حكاه بعض الأجلّة [٤] ، مضافاً إلى السنّة التي مضى بعضها في نفقة القرابة [٥]. ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقنّ وأُمّ الولد والمدبّر والمكاتب ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ أنّ الأخير نفقته في كسبه إن وفى به ، وإلاّ أتمّه المولى ، من دون فرق فيه بين كونه مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً.

[١] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٧.

[٢] مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٨١.

[٣] راجع ص ١٧٧.

[٤] انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٩ ، كشف اللثام ٢ : ١١٧ ، الحدائق ٢٥ : ١٣٩.

[٥] راجع ص ١٧٩.