رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - الواجب من النفقة بذل الكفاية

نعم ، لو امتنع المولى عن الإنفاق عليه ، أو كان معسراً ، أمكن وجوبه على القريب ؛ عملاً بالعموم.

وقيل [١] : لا تجب مطلقاً ، بل يُلزَم ببيعه أو الإنفاق عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهو حسن.

( ولا تقدير للنفقة ) الواجبة ( بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ) لإطلاق الأدلّة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف والعادة ، مع ما في الآية الكريمة ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) [٢] ونحوه بعض المعتبرة [٣] من الإشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه هنا [٤] بين الطائفة ، بل وصرّح بالإجماع عليه جماعة [٥] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة.

ومقتضاها انسحاب الحكم في نفقة الزوجة ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة الحلّي بالإجماع عليه [٦].

خلافاً للخلاف ، فقدّر الطعام بمدّ مطلقاً ، مدّعياً فيه الوفاق [٧].

وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بالإجماع المتقدّم ، الراجح عليه هنا بلا ارتياب ، فهو ضعيف.

وأضعف منه المحكيّ عنه في المبسوط من التفصيل : بمدّين‌

[١] حكاه في الروضة البهية ٥ : ٤٧٤ ، وهو في التحرير ٢ : ٥٠.

[٢] لقمان : ١٥.

[٣] الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١.

[٤] أي نفقة الأقارب. منه ;.

[٥] انظر السرائر ٢ : ٦٥٥ ، والحدائق ٢٥ : ١٢٠.

[٦] السرائر ٢ : ٦٥٥.

[٧] الخلاف ٥ : ١١٢.