رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه

ودفعاً للاستئناس ، وأنّ أجزاء الليل يعسر ضبطها غالباً ، فلا يكون مناطاً للأحكام الشرعيّة [١].

فتنظّر بعض الأصحاب فيما ذكروه من التثليث بحسب الليالي [٢] بناءً على أنّ الأصل في دور القسمة أربع ليال ، فالعدول إلى جعله من ثمان ، كما هو اللازم عليه بمجرّد عدم صحّة القسمة ، من دون ليلة كاملة ، مشكل ، سيّما مع إمكانها بالعوارضات الخارجة ليس في محلّه.

ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بينهما. ولكن أوجب بعض الثاني مع عدم رضائها بالأول ، ليقع لها من كلّ أربع واحدة [٣] ؛ ولعلّه ناظر إلى ثبوت الحقّ لها في كلّ أربع ليال واحدة ، ولا يسقط ذلك باجتماعها مع الأمّة ، وليس في الإطلاقات ما ينافيه بوجهٍ بالمرّة.

وهو حسن ، لكنّه على إطلاقه مشكل ؛ لتوقّف ثبوت الحقّ المزبور على المشهور من ثبوت القسمة أول مرّة ولو لم يكن هناك زوجات متعدّدة ، وأمّا على غيره فلا ، إلاّ مع التعدّد والشروع في القسمة الموجبين لثبوت الحقّ المزبور لها ، وهو اجتماعها مع الحرّة ، وليس اجتماعها مع الأمة بعد الشروع في القسمة لهما منه قطعاً ، كيف لا؟! وثبوته لها إلى هذا الحدّ يحتاج إلى دليل ، وليس ؛ لعدم النصّ والإجماع ؛ لإطلاقهما بحقّها [٤] من دون تصريح بالتفريق أو الجمع ، وهو يقتضي جواز كلّ من الأمرين.

[١] انظر نهاية المرام ١ : ٤٢١ ، والحدائق ٢٤ : ٦٠٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٩٦.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٦٤.

[٣] حكاه في نهاية المرام ١ : ٤٢١.

[٤] أي الحرّة. منه ;.