رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه

نعم ، في المستفيضة منها الصحيحان [١] ـ : « لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله ٦ ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلاّ بمهر » وربما دلّ نفي الصلاح على الفساد.

وأظهر منه الخبر : في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين ، قال : « إن عوّضها كان مستقيماً » [٢] ، فتأمّل.

وفيه قول بالصحّة ؛ قياساً له بالنفي المطلق [٣].

وليس في محلّه ؛ لوجود الفارق ، وهو قبول المقيس عليه التخصيص دون المقيس.

وآخر بفساد التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده ؛ تمسّكاً بلزوم الوفاء بالعقد [٤].

وهو الأوفق بالأُصول إن أُريد بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مرّ من المستفيضة ، إلاّ أنّ المحكيّ عن القائل به الثبوت بنفس العقد [٥] ، ولا ريب في ضعفه إن تمّ.

وبالجملة : المسألة محلّ إشكال.

والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع المتقدّم الآية الكريمة : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) [٦]. والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة ، فدخل‌

[١] الكافي ٥ : ٣٨٤ / ٢ ، ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٥ أبواب عقد النكاح ب ٢ ح ٢ ، ٤.

[٢] الكافي ٥ : ٣٨٥ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٦ أبواب عقد النكاح ب ٢ ح ٥.

[٣] انظر نهاية المرام ١ : ٣٧٥.

[٤] المبسوط ٤ : ٢٩٤.

[٥] انظر جامع المقاصد ١٣ : ٤١٧.

[٦] البقرة : ٢٣٦.