رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - صيغة الطلاق على قسمين

والقدماء ، كما حكاه بعض الأجلاّء [١] ، بل ادّعى عليه في الانتصار إجماعنا [٢] ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أوّل الركن الرابع ، وهو الشهادة [٣].

خلافاً للمبسوط والفاضلين والشهيد [٤] في أحد قوليهم.

وعليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثّرة في البينونة في الحال ، أم لها صلاحية التأثير عند التعيين؟ قولان. ويتفرّع على الخلاف حرمة الزوجات جُمَع إلى تعيين الواحدة ، وتكون العدّة من حين الطلاق على الأوّل ، ولا على الثاني.

ويتفرّع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مئونة الاشتغال بذكرها.

( الركن الثالث )

( في الصيغة ) القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان : صريحة وكناية.

والأولى : هي ما لا يتوقّف فهم إنشاء الطلاق به على نيّة ، أي على قرينة دالّة على إرادة الطلاق من العبارة.

وتقابلها الثانية : وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته‌

[١] وهو صاحب الحدائق ٢٥ : ١٨١.

[٢] الانتصار : ١٣٩.

[٣] يأتي في ص ٢٣٥.

[٤] المبسوط ٥ : ٧٨ ، المحقق في الشرائع ٣ : ١٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٦١ ، الشهيد في شرح الإرشاد حكاه عنه في الروضة ٦ : ٢٨.