رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦١ - لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟

وليس كذلك إجماعاً ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما استفيد حكمهم من آية اولي الأرحام [١] ، وهي لا تدلّ على تقديمه على غيره من درجته ، وبهذا جزم في المختلف ، وهو أجود [٢].

فإن فُقِد أبو الأب ، أو لم نرجّحه ، فللأقارب منهم إلى الولد فالأقرب منهم ، على الأظهر الأشهر ؛ لآية اولي الأرحام ، فالجدّة لُامّ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمّة والخالة ، كما أنّهما أولى من بنات العمومة والخؤولة ، وكذلك الجدّة الدنيا والخالة والعمّة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كلّ مرتبة.

ثم إن اتّحد الأقرب ، فالحضانة مختصّة به ، وإن تعدّد أُقرع بينهم ؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.

ولو اجتمع ذكر وأُنثى ، ففي تقديم الأُنثى قولٌ في التحرير مأخذه تقديم الامّ على الأب ، وكون الأُنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه ، سيّما الصغير والأُنثى [٣].

وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ، ومن يمتّ بالأبوين وبالأُمّ خاصّة ؛ لاشتراك الجميع في الإرث.

وقيل : أنّ الأُخت من الأبوين أو الأب أولى من الأُخت للأُمّ ، وكذا أُمّ الأب أولى من أُمّ الأُمّ ، والجدّة أولى من الأخوات ، والعمّة أولى من الخالة ؛ نظراً إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب [٤].

[١] الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٥.

[٢] الروضة ٥ : ٤٥٩.

[٣] التحرير ٢ : ٤٤.

[٤] انظر الروضة ٥ : ٤٦٢.