رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠

وللجواز كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع والفاضل وولده في القواعد وشرحه والشهيدين في اللمعتين ـ [١] أنّه إمّا أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ، وقد تقدّم أنّ لعانه يسقط عنه الحدّ ويوجبه عليها ، ولعانهما يوجب أحكاماً أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصة فيسقط ، ولعلّه أظهر.

كلّ ذا إذا ماتت قبل لعانه.

وأمّا لو ماتت بعده ، فينبغي القطع بسقوط الحدّ عنه به ، للأصل.

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ : « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث » [٢].

ونحوها رواية أخرى [٣]. وعمل بهما القاضي وابن حمزة تبعاً للشيخ في النهاية [٤].

وضعفهما لإرسال الاولى وتزيّد رواة الثانية ـ [٥] يمنع عن العمل بهما.

[١] الشرائع ٣ : ١٠١ ، القواعد ٢ : ٩٤ ، إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٥ ، اللمعة والروضة البهية ٦ : ٢١٤.

[٢] التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ ، التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ٢.

[٤] المهذب ٢ : ٣١٠ ، الوسيلة : ٣٣٧ ، النهاية : ٥٢٣.

[٥] قد وقع في طريقها : أبو الجوزاء وحسين بن علوان وعمرو بن خالد ، وكلّهم من الزيدية ، الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦ ، المسالك ٢ : ١٢١.