رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها

فيجب على والده الأُجرة [١].

وفيه : أنّه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة ، المعتضدة بالأصل والشهرة ، بل والاتّفاق ، كما يظهر من عبارة بعض الأجلّة [٢].

لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب [٣]. وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلاّ أنّ الأحوط مراعاة الأُجرة.

( والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) إجماعاً ، حكاه جماعة [٤] ؛ قيل [٥] : لظاهر الآية ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [٦].

والأجود الاستدلال عليه بالرواية : « المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ؛ يقول الله عزّ وجلّ ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) [٧] لا يضارّ الصبي ولا يضار به في رضاعه » الحديث [٨] ؛ مع التأيّد بالإشفاق وموافقة اللبن ، كما يشعر بها ذيلها.

( و ) ربما ظهر منها أنّها ( لو طلبت زيادة عمّا تقنع غيرها ، فللأب ‌

[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٤ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٨٢ ٨٣.

[٢] في المسالك ( ١ : ٥٨١ ) منه ;.

[٣] انظر الحدائق ٢٥ : ٨٢.

[٤] انظر الحدائق ٢٥ : ٧٥.

[٥] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨١ ، انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٧٠.

[٦] الطلاق : ٦.

[٧] البقرة : ٢٣٣.

[٨] الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٧ ؛ بتفاوت.