رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٥ - الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه

ولقوله سبحانه ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [١].

وأُجيب [٢] بمنع صدق الإنفاق على التكفير ؛ مضافاً إلى خروجه عن محلّ النزاع بملاحظة ما ذكره فيه أهل التفسير [٣].

وفي الجميع نظر ؛ لأنّ ضعف الأوّل بالشهرة منجبر ، كانجبار قصور الدلالة بها ، وبعدم القائل بالفرق فيمن تقدّم وتأخّر.

ومنه يظهر ضعف المعارضة بتلك الرواية ؛ لقصورها ولو كانت صحيحة ، مع أنّها ضعيفة بالبديهة عن المقاومة له وهو بهذه المثابة.

وأمّا الجواب عن الآية فمدفوع بقسميه بأنّ فيها نوع تعليق للحكم على الوصف المشعر بالعليّة ، والظاهر أنّها الخباثة من حيث هي هي مطلقا ، كانت لرداءة المال وقلّته أو لفساد العقيدة ، بل ربما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعليّة في نحو المسألة ، المعتبر فيها قصد القربة بالإجماع والمعتبرة ، وأيّ قربة في عتق رقبة محادّة لجنابة سبحانه؟! فإنّه موادّة صرفة منعت عنها الآية الشريفة [٤] ، إلاّ أنّها في المشرك خاصّة ؛ لتصريح الآية الأُخرى [٥] بالجواز في أهل الذمّة ، المؤيّدة هنا بفعل عليّ ٧ ، كما تضمّنته الرواية.

لكن يمكن الذبّ عن الاختصاص بعدم القائل بالفرق ، فإنّ كل من منع عن المشرك منع عن غيره أيضاً.

والمعارضة بالمثل هنا وإن أمكن ، إلاّ أنّ دفعها ممكن هنا جدّاً بعد‌

[١] البقرة : ٢٦٧.

[٢] كما في المسالك ٢ : ٨٩.

[٣] مجمع البيان ١ : ٣٨١ ، الصافي ١ : ٢٥٧ ، الكشّاف ١ : ٣١٤.

[٤] المجادلة : ٢٢ ، الممتحنة : ١.

[٥] الممتحنة : ٧.