رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟

ومنها : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب » [١].

( وفسخاً عند الشيخ ) [٢] ( ، لو قال بوقوعه مجرّداً ) لوجوه مدخولة : هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة التي هي مع ذلك مستفيضة ، وبالشهرة العظيمة معتضدة.

ومظهر الثمرة عدّه من الطلقات الثلاث المحرّمة ، فيعدّ منها على الأوّل ولا على الثاني ، وصرّح بهذا بعض الصحاح المتقدّمة.

( وما صحّ أن يكون مهراً صحّ ) أن يكون ( فدية في الخلع ) إجماعاً ؛ للآية [٣] والنصوص [٤] ، إطلاقاً وعموماً.

( و ) يستفاد منها من جهة أنّه ( لا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متموّلاً ( بل يجوز أن يأخذ منها ) ما تبذله برضاها ولو كان ( زائداً ممّا وصل إليها منه ) مضافاً إلى الأصل ، والإجماع ، والنص الصحيح في المبارأة : « يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق قلّ أو كثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام » [٥] ونحوه غيره من المعتبرة [٦].

[١] الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٩ أبواب الخلع والمباراة ب ٥ ح ٢.

[٢] الخلاف ٤ : ٤٢٢ ٤٢٤.

[٣] البقرة : ٢٢٩.

[٤] الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤.

[٥] الكافي ٦ : ١٤٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤ ح ١.

[٦] الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤.