رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٢ - الأحكام المترتّبة على لعان الزوجين

كاذبين ، كلّ ذلك للتأسّي ، وللصحيح [١] المتضمّن لكيفيّة اللعان الواقع بمحضر منه ٦.

ثمّ مقتضى الأصل واختصاص أدلّة اللعان كتاباً وسنّةً بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام : اشتراطه ، وعليه الأكثر ، وألحقوا به النائب الخاصّ والعامّ.

خلافاً للمبسوط ، فعند ما يتراضى به الزوجان [٢] ، وهو ظاهر الماتن في الشرائع [٣] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٤] ؛ لعموم الأدلّة ، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

( الرابع : في الأحكام ، وهي أربعة ).

( الأول : يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ) كالأجنبي ( وبلعانه سقوطه عنه ) وبه يفترق عن الأجنبي ( وثبوت الرجم على المرأة ) مطلقاً ، سواء لها ( إن اعترفت ) بالزناء ( أو نكلت ) لأنّ لعانه حجّة شرعية ( ومع لعانها ) يترتب ( سقوطه ) أي الحدّ ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) دونها إن كان اللعان لنفيه ، لا مطلقا ، ( وتحريمها عليه مؤبّداً ) مطلقاً.

والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة ، والإجماع المحكي في‌

[١] الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٩ / ١٦٧١ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٨ أبواب اللعان ب ١ ح ١.

[٢] المبسوط ٥ : ٢٢٣.

[٣] الشرائع ٣ : ٩٨.

[٤] كالشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٢٠٠.