رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه

لتلك ؛ لصراحة هذه دون الأوّلة.

وأمّا العموم ، فبعد تسليمه فشموله لمثل المقام محلّ نظر ، مع أنّه كالمفهوم نقول بهما ، إلاّ أنّ الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً.

لكن المسألة بَعدُ محلّ إشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال.

وبموت الزوجة على الأشهر أيضاً ؛ لما عدا المستفيضة من الأدلّة المتقدّمة [١].

وفيها مضافاً إلى ما مرّ استفاضة المعتبرة بالتنصيف هنا من دون معارض أصلاً :

منها : الصحيح المتقدّم [٢] ، والموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر ، وعليها العدّة كاملة ، ولها الميراث » [٣].

ونحوه آخر : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : « إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها » [٤] إلى غير ذلك من الأخبار [٥].

[١] راجع ص ٤٠.

[٢] آنفا في ص ٤١.

[٣] الكافي ٦ : ١١٨ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٣.

[٤] التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.

[٥] انظر الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨.