رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٩ - جواز الوطء للمؤلي في المدّة وبعدها مع الكفّارة

كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها إلى الحاكم قيل له : إمّا أن تفي‌ء ، وإمّا أن تطلّق » الخبر [١].

وله وطؤها في المدّة وبعدها ، بلا خلاف فيه وفي ثبوت الكفّارة في الأوّل ، بل حكى الإجماع عليه جماعة [٢] ، وهو الحجة فيه ، كعموم الأدلّة المثبتة لها في الحنث لكل يمين.

ومنه ينقدح الوجه في ثبوتها في الثاني أيضاً ، كما هو الأشهر ، بل عن الخلاف [٣] عليه الإجماع ، وهو الأظهر ؛ لذلك.

مضافاً إلى الخبر الذي قصور سنده بقاسم بن عروة ، ومتنه بما على خلافه الأكثر ، بالشهرة منجبر ، وفيه : عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر ، قال : « يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلقة ، وإلاّ كفّر يمينه ، وأمسكها » [٤].

خلافاً للشيخ [٥] ، فلا كفّارة.

وهو مع مخالفته ما مرّ غير واضح المستند.

وربما وجّه بأنّ المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح لم يجب الكفّارة بالحنث [٦].

[١] الكافي ٦ : ١٣١ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٢ أبواب الإيلاء ب ٢ ح ١.

[٢] منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٥٢٠ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٨٧ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٨٠ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٢١.

[٣] الخلاف ٤ : ٥٢٠.

[٤] الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٧ ، التهذيب ٨ : ٨ / ٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١٠ ، تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٥ أبواب الإيلاء ب ١٢ ح ٣.

[٥] المبسوط ٥ : ١٣٥.

[٦] نهاية المرام ٢ : ١٨١.