رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أطهار إذا كانت حرّة

وقيل : إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا [١].

وردّ بأنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء ، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً [٢].

( و ) كيف كان ( هي تعتدّ ) من الطلاق ، والفسخ ، ووطء الشبهة ، بل الزناء وفاقاً لجماعة من أصحابنا [٣] ؛ لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب.

وللنصوص ، منها : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو في تزويجها ، هل تحلّ له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها » الخبر [٤].

ونحوه المروي في تحف العقول عن مولانا الجواد ٧ ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : « يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ؛ إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إذا أراد » [٥] فتأمّل.

خلافاً للمحكي عن الأكثر [٦] ، فلا يجب فيه ؛ للأصل ، وعدم حرمة للزناء.

[١] قاله الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٥٨.

[٢] كما في الكفاية : ٢٠٤.

[٣] منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٤٤ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٣٩٧ ، والعلاّمة في التحرير على ما حكاه عنه في المفاتيح.

[٤] الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٥ أبواب العدد ب ٤٤ ح ١.

[٥] تحف العقول : ٣٣٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٥ أبواب العدد ب ٤٤ ح ٢.

[٦] حكاه عنهم في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٤٤.