رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - يرث المريض زوجته في العدّة الرجعية

وهي كما ترى عامة ، سيّما الأوّل والأخير.

ولا ينافيها ما تقدّم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقاً ، وإن كان نصّاً في المريض ؛ لاحتماله الحمل على الطلاق البائن ، ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه ؛ لما ستقف عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك.

أو على نفي الاستيراث بعد انقضاء العدّة ، صرّح به شيخ الطائفة [١].

ولا بأس به كالسابق ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة ، بل ومع فرض الصراحة لا تضرّنا الرواية ؛ لكونها على هذا التقدير شاذّة لا يترك لأجلها عموم المعتبرة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكية ، وأصالة بقاء عصمة الزوجية الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة.

ثم إنّ ظاهر العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه منها بكونها في العدّة الرجعية ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٢] ، وأشعر به أيضاً عبارة بعض الأجلّة [٣].

خلافاً للنهاية وجماعة [٤] ، فأثبتوا الإرث له في العدّة البائنة كالرجعية ؛ لعموم الرواية الأخيرة من المستفيضة.

وتخصّ بما تقدّمها من المعتبرة.

[١] التهذيب ٨ : ٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٤.

[٢] الخلاف ٤ : ٤٨٤.

[٣] الكفاية : ٢٠٢.

[٤] النهاية : ٥٠٩ ، والمهذَّب ٢ : ٢٨٩ ، الوسيلة : ٣٢٤.