رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها

ومنها : ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول ، وكذا لو ارتدّت بعد الطلاق.

( و ) يثبت النفقة ( في الوفاة في ) [١] ( نصيب الحمل على إحدى الروايتين ) المعمول عليهما ، عمل بها الصدوق والشيخ [٢] وجماعة [٣] ، وفيها : « المرأة المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها » [٤].

وفي سنده اشتراك ، ففي وصفها بالصحّة مناقشة ، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخّرون ، بل حكى عليه الشهرة المطلقة [٥] جماعة [٦] ؛ ويشهد لهم المعتبرة المستفيضة ، ومنها الصحيح : قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « إنّها لا نفقة لها » [٧].

وربما جمع بينها وبين السابقة ، بحمل هذه على النفي عن مال الميّت المجامع للثبوت في نصيب الولد.

وهو حسن مع التكافؤ ، وليس ؛ لكثرة الأخيرة ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانيّة والمحكيّة حكاية بالغة حدّ الاستفاضة ؛ مع أنّ بعضها‌

[١] كذا في الأصل ، ولعل الأنسب : مِن ، كما في المطبوع.

[٢] الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٣٠ ، الشيخ في النهاية : ٥٣٧.

[٣] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩ ، وابن البراج في المهذّب ٢ : ٣١٩ ، والحلبي في الكافي : ٣١٣.

[٤] الكافي ٦ : ١١٥ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٥ ، التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٤ أبواب النفقات ب ١٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

[٥] أي بين القدماء والمتأخرين. منه ;.

[٦] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٤٩ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٥٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٨٠.

[٧] الكافي ٦ : ١١٤ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٩ ح ١.