رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧ - لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟

ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه ، سقط بقدر المقبوض ، ووجب قيمة الباقي. وعلى الثاني [١] : يجب بنسبته من مهر المثل.

وفي ذكر المضمون في العبارة ردّ على بعض العامّة ، حيث فرّق بينهما ، وحكم في العين أنّها لا تستحقّ غيره ، دون المضمون ، فإنّها تستحقّ معه مهر المثل [٢]. وهو مقطوع بفساده.

( ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ) ونحوها ممّا لا يملك إجماعاً ، ( ولو عقد ) عليها فسد المهر إجماعاً و ( صحّ ) العقد على الأصحّ الأشهر ، كما عن الإسكافي والطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي وابن حمزة والعلاّمة وابن المفلح الصيمري والشهيد [٣] وأكثر المتأخّرين [٤] ، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلاّ عن مالك وبعض الأصحاب [٥].

لدخوله في عموم ما دلّ على وجوب الوفاء به [٦].

ولا مخرج عنه سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا ؛ بناءً على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه.

وفيه : أنّ الشرط حصوله ، وقد وُجِد ، فثبت الصحّة المشروطة به ،

[١] أي القول. منه ;.

[٢] الشرح الكبير ٧ : ٥٩١.

[٣] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٤١ ، الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٧٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٧٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٦ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٣١ ، والقواعد ٢ : ٣٧ ، الشهيد في المسالك ١ : ٥٣٤.

[٤] التنقيح الرائع ٣ : ٢١٣ ، جامع المقاصد ١٣ : ٣٧٣ ، كشف اللثام ٢ : ٨٠.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.

[٦] المائدة : ١.