رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - لو اختلف الحَكمان

القائل بالتوكيل ؛ ولعلّه لرجوعه عنه ، وإلاّ فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداءً على جهة العموم.

( ولا يفرّقان إلاّ مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) في المشهور ، بل قيل : بلا خلاف [١].

للأصل ، مع اختصاص الأدلّة من الكتاب والسنّة بغير الطلاق.

والنبويّ : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [٢].

والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا » [٣] ونحوه الحسن [٤] ، والرضوي المتقدّم ، وغيره [٥].

( ولو اختلف الحَكَمان ، لم يمض لهما ) عليهما ( حكم ) بلا إشكال ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة باتّفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّح ، وهو واضح والحمد لله.

[١] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠١.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١ بتفاوت يسير.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٣٧ / ١٦٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ١٤٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٢١ : ٣٥٢ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٢ ح ١ ، والباب ١٣ ح ٢ ، ٣.