[٤٦] إذ شأن كل شخص ان يذر ويخلف بعد حياته ماكان جمعه في حال الحياة مما كان يروفه ويعظم في نظره ويحن قلبه إليه، ويهوي فؤاده إليه، والانبياء عليهم السلام لم يجمعوا زخارف الدنيا من الدراهم والدنانير وغيرهما ولم يهتموا بادخارهما، وما كانوا معجبين بهما، حتى يصرفوا عزائمهم ورغائبهم في تحصيلهما وجمعهما واستنمائهما، بل كانوا فيهما من الزاهدين، وعن اقتنائهما من الراغبين، وعن ذويهما من المعرضين، الا بقدر البلغة وما تدفع به الضرورة الوقتية، فطبيعة حالهم اقتضت ان لا يكون لهم درهم ولا دينار، ولاساكن ولا متحرك، ولانضار ولاعقار، ولم يرد (ع) نفي الارث بين الانبياء ومخلفيهم من الاباء والابناء وبقية طبقات الوراث، فان هذا مما اجمع على بطلانه أعدال الكتاب، وفى طليعتهم سيد العترة وخليفة رسول الله ووصيه بلا فصل امير المؤمنين عليه السلام، وقد ملئ الطوامير، وطرش الجهال والسماسير من تكذيبه (ع) من ادعى ان الانيباء لاارث لهم، وقد تواتر عنه عليه السلام واجمع اولاده المعصومون على انه عليه السلام ادعى ميراث رسول الله (ص) لزوجته وحبيبة رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد دوخ اذن الدهر حجاج الزهراء المرضية على أبي بكر لما طلبت ارثها من تركة رسول لله فصدقها علي والحسنان (ع)، وشهدوا لها بالميراث وصحة الدعوى، وهم حكام عدل، وقولهم هو الفصل، ويستحيل أن يحمل على الهزل، بشهادة آية التطهير، وحديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث النجوم، وحديث الطائر، وحديث علي مع الحق، والحق معه، يدور معه حيثما دار، وحديث علي مع القرآن، والقرآن معه، وحديث: ابناي هذان امامان قاما أو قعدا، وحديث: ان الله يرضى لرضا فاطمة، ويغضب لغضبها، الى غير ذلك مما تواتر عن النبي (ص)، من طرق الفريقين، وقد تكفل لاثبات تواترها كتاب العبقات، وغاية المرام، والغدير، وغيرها.