الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - عدم رجم من للّه في قبله حدّ

بإطلاقه على الثاني (١)، و آخره (٢) يحتملهما، و هو (٣) على الأوّل (٤) أدلّ، لأنّ ظاهر المماثلة (٥) اتّحادهما (٦) صنفا، مع احتمال ارادة ما هو أعم (٧)، فإنّ مطلق الحدود (٨) متماثلة في أصل العقوبة.

و هل يفرق بين ما حصلت التوبة منها (٩) و غيره؟ ظاهر الأخبار (١٠) و

الحدّ المماثل للحدّ الذي هو على المرجوم و غير ذلك الحدّ.

(١) المراد من «الثاني» هو مطلق الحدّ.

(٢) الضمير في قوله «آخره» يرجع إلى الخبر، و في قوله «يحتملهما» يرجع إلى الأوّل و الثاني. يعني أنّ آخر الخبر يحتمل الأوّل و الثاني.

و المراد من آخر الخبر هو قوله ٧: «حدّ مثل ما عليها».

(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى آخر الحديث.

(٤) يعني أنّ آخر الحديث أدلّ على المعنى الأوّل، و هو لزوم المماثلة بين حدّ الراجم و المرجوم من جميع الجهات.

(٥) يعني أنّ ظاهر المماثلة في قوله ٧: «مثل ما عليها» هو اتّحاد الحدّين صنفا.

(٦) الضمير في قوله «اتّحادهما» يرجع إلى الحدّ الذي هو على الراجم و الحدّ الذي هو على المرجوم.

(٧) يعني يحتمل دلالة آخر الحديث على الحدّ الأعمّ ممّا هو على المرجوم و الراجم.

(٨) يعني أنّ جميع الحدود متماثلة في أصل العقوبة، رجما كان الحدّ أو جلدا أو غيرهما و إن لم تكن متماثلة صنفا.

(٩) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها أسباب الحدود.

(١٠) يعني أنّ ظاهر الأخبار يدلّ على الفرق بين من تاب و بين غيره. و من الأخبار الدالّة على الفرق هو ما نقل في كتاب الوسائل: