الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه

النقصان (١) عن أقلّ الحدود فلأنّه (٢) و إن حمل (٣) على التعزير إلّا أنّ تقديره (٤) للحاكم لا للمعزّر (٥)، فكيف يقتصر على ما يبيّنه (٦)؟!

و لو حمل (٧) على تعزير مقدّر وجب تقييده (٨) بما لو وقف (٩) على أحد المقدّرات منه (١٠)، مع (١١) أنّ إطلاق الحدّ على التعزير خلاف الظاهر (١٢)،

(١) هذا إيراد على إطلاق الحدّ المذكور من حيث القلّة، كما تقدّم وجهه في قول الشارح ; «لجواز أن يريد بالحدّ التعزير».

(٢) الضمير في قوله «فلأنّه» يرجع إلى الحدّ.

(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحدّ.

(٤) يعني أنّ تعيين مقدار التعزير منوط برأي الحاكم.

(٥) بصيغة اسم المفعول. أي لا يناط مقدار التعزير برأي المحكوم عليه.

(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المعزّر، و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها المقدار.

(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحدّ المذكور في الرواية.

(٨) الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى الحدّ الكذائيّ أو نهي المقرّ المحدود. يعني لو حمل لفظ الحدّ في الرواية على تعزير مقدّر وجب تقييد نهي المقرّ أو الحدّ المذكور المؤوّل بما لو وقف على تعزير من التعزيرات المقدّرة في الشرع و لم يجز الاكتفاء بما يبيّنه هو و إن لم يكن مقدّرا.

(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(١٠) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التعزير.

(١١) يعني أنّ إطلاق الحدّ على التعزير- علاوة على الإشكالات الماضية- خلاف الظاهر.

(١٢) فإنّ معنى الحدّ هو الحدّ المقرّر في الشرع لا التعزير.