الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - يجوز العفو بعد الثبوت

فلهم حدّ واحد و إن (١) تفرّقوا في المطالبة، و لو عفا بعضهم (لم يسقط) عنه (٢) شي‌ء (بعفو البعض)، بل للباقين استيفاؤه (٣) كاملا على المشهور (٤).

[يجوز العفو بعد الثبوت]

(و يجوز العفو) من المستحقّ الواحد (٥) و المتعدّد (بعد الثبوت، كما يجوز قبله (٦))، و لا اعتراض للحاكم، لأنّه (٧) حقّ آدميّ تتوقّف إقامته (٨) على مطالبته و يسقط بعفوه.

و لا فرق في ذلك (٩) بين قذف الزوج لزوجته و غيره (١٠)، خلافا للصدوق، حيث حتم (١١) عليها استيفاءه،

(١) «إن» وصليّة. يعني و إن تفرّقوا في المطالبة بأن يطلب بعض و يترك آخر.

(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القاذف.

(٣) أي يجوز للباقين استيفاء الحدّ و مطالبة القاذف به بكماله و تمامه.

(٤) نبّه ب‌ «المشهور» على أنّ مستند الحكم رواية عمّار، و هي مع ما يعلم من حاله مقطوعة، لكن لا نعلم مخالفا في ذلك (من الشارح ;).

جواز العفو‌

(٥) أي إذا كان المقذوف واحدا أو متعدّدا جاز له العفو عن إجراء الحدّ على القاذف بعد الثبوت و قبله.

(٦) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الثبوت.

(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى حدّ القذف.

(٨) أي إذا كان الحدّ حقّا لآدميّ فهو يسقط بعفوه و يستوفى بمطالبته.

(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الحدّ بالعفو.

(١٠) أي غير الزوج.

(١١) يعني أنّ الصدوق ; أوجب على الزوجة استيفاء حدّ القذف إذا كان القاذف‌