أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - الشرط الرابع العقد الدائم أو ملك اليمين

هذا وحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق والديلمي، عدم كفايته.

وكيف كان فيدلّ على ثبوته روايات:

١ ما مرّ من موثّقة إسحاق بن عمّار آنفاً[١].

٢ صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: «نعم»[٢].

مضافاً إلى العمومات الدالّة على كفاية الاستغناء مطلقاً، أو مع الدخول وهو هنا موجود.

وحينئذٍ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدلّ على عدم كفايته‌[٣] بعد إعراض الأصحاب عنهما وموافقتهما لفتوى أبي حنيفة وغير ذلك.

[١]. راجع: وسائل الشيعة ٦٨: ٢٨ و ٦٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّالزنا، الباب ٢، الحديث ٢ و ٥.

[٢]. وسائل الشيعة ٧٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا الباب ٢، الحديث ١١.

[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٧١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢، الحديث ٩؛ و ٧٨: ٢٨، الباب ٧، الحديث ٩ ..