تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الصوم
٧ ص
(٢)
فصل في النية
١٣ ص
(٣)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٤١ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤١ ص
(٥)
الثالث الجماع
٤٦ ص
(٦)
الرابع من المفطرات الاستمناء
٤٨ ص
(٧)
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام
٥٣ ص
(٨)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
٥٩ ص
(٩)
السابع الارتماس في الماء
٦٢ ص
(١٠)
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
٧٢ ص
(١١)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٩٨ ص
(١٢)
العاشر تعمد القيء
٩٨ ص
(١٣)
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
١٠٤ ص
(١٤)
فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
١١١ ص
(١٥)
فصل في ما يكره للصائم
١١٣ ص
(١٦)
فصل في كفارة الصوم
١١٥ ص
(١٧)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
١٣٩ ص
(١٨)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
١٣٩ ص
(١٩)
الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية
١٣٩ ص
(٢٠)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
١٤٥ ص
(٢١)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار
١٤٥ ص
(٢٢)
الخامس الأكل
١٤٥ ص
(٢٣)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
١٤٥ ص
(٢٤)
السابع الإفطار تقليدا
١٤٥ ص
(٢٥)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
١٤٥ ص
(٢٦)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
١٤٩ ص
(٢٧)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٥١ ص
(٢٩)
فصل في شرائط صحة الصوم
١٥٢ ص
(٣٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
١٦٩ ص
(٣١)
فصل في موارد جواز الإفطار
١٧٩ ص
(٣٢)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل في أحكام القضاء
٢٠٨ ص
(٣٤)
فصل في صوم الكفارة
٢٢٥ ص
(٣٥)
فصل في أقسام الصوم
٢٣٨ ص
(٣٦)
و أما المندوب منه فأقسام
٢٣٨ ص
(٣٧)
و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٨)
و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٩)
فوائد
٢٤٣ ص
(٤٠)
الفائدة الاولى الصيام المشروع في السفر أربعة أنواع
٢٤٣ ص
(٤١)
الفائدة الثانية نقاط الفرق بين أنواع الصيام
٢٤٣ ص
(٤٢)
الفائدة الثالثة نقاط الاشتراك بين أنواع الصيام
٢٤٤ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٢٤٥ ص
(٤٤)
فصل في شرائط الاعتكاف
٢٤٩ ص
(٤٥)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٨٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٠ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

إذا استند إلى الشياع الظني (١).

و لا يثبت بقول المنجمين و لا بغيبوبة الشفق في الليلة الاخرى، و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (٢) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر، ________________________________________________________ الحاكم باعتبار ان مسألة الهلال ليست من الحوادث التي لا بد من الرجوع فيها إلى المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة حيث ان لإثباتها طرقا اخرى فللناس أن يلجئوا في اثباتها إلى تلك الطرق بلا حاجة إلى مراجعة المجتهد فيه، هذا اضافة إلى أن التوقيع غير ثابت سندا.

و أما مقبولة عمر بن حنظلة[١]، فمضافا إلى ضعفها سندا فهي ساقطة دلالة أيضا لأنها تنص على نفوذ حكم الحاكم و القاضي في موارد الترافع و التنازع لا مطلقا، فالتعدي بحاجة إلى دليل.

فالنتيجة: ان العمدة في المسألة صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.

(١) هذا فيما إذا لم ير الحاكم حجية الشياع الظني فانه إذا اعتمد عليه في حكمه خطأ لم يكن نافذا حتى عنده إذا نبه على خطأ مستنده.

نعم، إذا رأى الحاكم ان الشياع الظنّي حجة كان حكمه نافذا و إن لم ير غيره أنه حجة، اما في باب القضاء فلا شبهة في ذلك، و أما في المقام فأيضا يكون الأمر كذلك لأن المعيار في نفوذ حكمه انما هو نظره الاجتهادى.

فالنتيجة: ان خطأه ان كان في التطبيق لا يكون حكمه نافذا، و إن كان في الاجتهاد و النظر كان حجة.

(٢) في عدم ثبوت الهلال بذلك اشكال بل منع، و الأقوى الثبوت، و تنص عليه روايتان ..

الاولى: موثقة عبد اللّه بن بكير و عبيد بن زرارة قالا: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك‌


[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ١.