اللَّه عليه و آله). نعم، لو ورد خاص عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ ورد عام منه (صلّى اللَّه عليه و آله) يحتمل كونه ناسخاً للخاص، لكنّه لم يتحقق. و لعله لما ذكرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام، هذا تمام الكلام في التعارض بين الدليلين.

[انقلاب النسبة

] أمّا إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين، فهل تلاحظ الظهورات الأوّلية، أو لا بدّ من ملاحظة الاثنين منها، و علاج التعارض بينهما، ثمّ تلاحظ النسبة بين أحدهما و الثالث المعارض له، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، أو بالعكس على ما سيذكر إن شاء اللَّه تعالى؟ اختار الشيخ‌[١] و صاحب الكفاية[٢] (قدس سره) عدم انقلاب النسبة، و أنّه يلاحظ التعارض باعتبار الظهورات الأوّلية، بدعوى أنّه لا وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر على الثالث.

و لكنّ الصحيح هو انقلاب النسبة، و تحقيق هذا البحث يقتضي ذكر مقدمتين:

المقدمة الاولى: أنّ لكل لفظ دلالات ثلاث:

الدلالة الاولى: كون اللفظ موجباً لانتقال الذهن إلى المعنى، و هذه الدلالة لا تتوقف على إرادة اللافظ، بل اللفظ بنفسه يوجب انتقال الذهن إلى المعنى‌

[١] لاحظ فرائد الاصول ٢

[٢] كفاية الاصول ٤٥٢