فتحصّل مما ذكرناه: جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، و يجري فيه ما ذكرناه في القسم الأوّل من عدم المعارضة إلّا مع العلم الاجمالي، فلا حاجة إلى الاعادة.

و إن كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، فتارةً يكون الأثر للعدم بمفاد ليس التامة الذي يعبّر عنه بالعدم المحمولي. و اخرى للعدم بمفاد ليس الناقصة المعبّر عنه بالعدم النعتي، فان كان الأثر للعدم النعتي، لا يجري الاستصحاب فيه على مسلك صاحب الكفاية[١] (قدس سره) لعدم اليقين بوجود هذا الحادث متصفاً بالعدم في زمان حدوث الآخر، و من الظاهر أنّ القضية إذا كانت معدولة، فلا بدّ فيها من فرض وجود الموضوع، بخلاف القضية السالبة كقولنا: زيد ليس بقائم، فانّ صدقها غير متوقف على وجود الموضوع، لأنّ مفاد القضية السالبة سلب الربط، فلا يحتاج إلى وجود الموضوع. و أمّا معدولة المحمول فبما أنّ مفادها ربط السلب، لزم فيه وجود الموضوع لا محالة، هذا توضيح مراده (قدس سره).

و الانصاف‌ أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، فانّه و إن لم يمكن ترتيب آثار الاتصاف بعدم وصف باستصحاب عدم ذلك الوصف، لأنّه لا يثبت به العدم المأخوذ نعتاً، إلّا أنّه يمكن ترتيب عدم الاتصاف بذلك الوصف باجراء الاستصحاب في عدم الاتصاف، فانّ الاتصاف مسبوق بالعدم كما مرّ، فحال القسم الثالث حال القسم الثاني في جريان الاستصحاب.

و أمّا إن كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر بنحو مفاد ليس التامة المعبّر عنه بالعدم المحمولي، فيجري فيه الاستصحاب في نفسه على مسلك شيخنا

[١] كفاية الاصول: ٤٢٠