التجاوز فيهما؟ التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ‌[١] (قدس سره) في كتاب الطهارة و ليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر[٢] (قدس سره).

و كيف كان، فقد ذكر للالحاق وجهان:

الأوّل: ما ذكره المحقق النائيني‌[٣] (قدس سره) من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريانها في الطهارات الثلاث إنّما هو من باب التخصص لا التخصيص.

و يظهر الجواب عنه مما ذكرناه‌[٤] في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الاعادة.

الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري‌[٥] (قدس سره) و هو أنّ التكليف إنّما تعلق بالطهارة، و إنّما الغسل و المسح مقدمة لحصولها، فالشك في تحقق شي‌ء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، و هي أمر بسيط، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاحتياط، لكون الشك شكاً في المحصّل، و هذا الكلام جارٍ في التيمم و الغسل أيضاً، فانّ المكلف به في الجميع هو الطهارة.

و فيه أوّلًا: أنّ ظاهر الآيات و الروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف‌

[١] كتاب الطهارة ٢: ٤٩٠

[٢] الجواهر ٢: ٣٥٥

[٣] أجود التقريرات ٤: ٢١٧، فوائد الاصول ٤: ٦٢٦

[٤] في ص ٣٣٥- ٣٣٨

[٥] فرائد الاصول ٢: ٧١٣