أمّا ما ذكره‌ صاحب الكفاية (قدس سره) فهو ما تقدم منه في مجهولي التاريخ من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتكون الشبهة مصداقية، فانّا إذا علمنا بعدم الموت و عدم الاسلام يوم الجمعة، و علمنا بالموت يوم السبت، و شككنا يوم الأحد في أنّ الاسلام وقع ليلة السبت حتى يرث أو يوم الأحد حتى لا يرث، و حيث إنّ الأثر لعدم الموت في زمان وجود الاسلام لا للعدم مطلقاً في عمود الزمان و يكون زمان وجود الاسلام مردداً بين ليلة السبت و يوم الأحد، لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأنّه إن كان حدوث الاسلام ليلة السبت، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و إن كان حدوث الاسلام يوم الأحد، فزمان الشك منفصل عن زمان اليقين، هذا.

و قد تقدم الجواب عنه في مجهولي التاريخ‌[١] من أنّ الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي مع الشك في البقاء، لا اليقين السابق، و المراد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين عدم تخلل يقين آخر بين المتيقن السابق و المشكوك اللاحق، و في المقام كذلك، فانّ يوم الأحد لنا يقيناً بعدم الموت يوم الجمعة، و لنا شك في بقائه إلى زمان حدوث الاسلام، فهذا المتيقن مشكوك البقاء بلا تخلل يقين آخر بينهما، فلا مانع من جريان الاستصحاب، فان حدوث الموت يوم السبت و إن كان متيقناً لنا، إلّا أنّ وجوده حين وجود الاسلام مشكوك فيه، فالأصل عدم وجوده حين الاسلام، و مقتضاه عدم الارث.

و أمّا ما ذكره‌ العلامة النائيني (قدس سره) فهو أنّ مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقناً في عمود الزمان و جرّه إلى زمان اليقين بالارتفاع،

[١] راجع ص ٢٢١