وربما يقصد الفعل من مطلق الوجود من المكلفين، وقد لاحظ المولى قيام كل فرد بخصوصه، فإن أراد المولى الفعل من أي مكلف كان بلا لحاظ خصوص فرد معين كان معناه أن الوجوب وضع على طبيعة المكلفين، وهو مفهوم واحد من هؤلاء فإن قام به فرد فقد امتثل الواجب وسقط غرض المولى ولا معنى لوجوبه على الباقين، وإن قام به الكل فقد أثيب الجميع بقيامهم بتحصيل غرض المولى، وإن عصى الجميع عوقب كلهم باعتبار أن كل واحد منهم متمكن من القيام بالغرض الملزم، وهذا هو معنى الكفائي.
أما لو أراد المولى الفعل من المكلفين بلحاظ خصوصية الأفراد كان معناه العيني، فالذي تحصلّ أن الوجوب لما كان عبارة عن اعتبار شيء في ذمة الغير أمكن أن يتعلق بمفهوم أحدهما وهو جامع منتزع، كذلك يمكن أن يصير موضوع ذلك الاعتبار هو عنوان أحدهما أو أحدهم فيجب على واحد من هؤلاء المكلفين كالصلاة على الميت من دون خصوصية فرد من الأفراد، وبهذا التفسير كان الوجوب التخييري والكفائي سيان.
ومن هنا ظهر أن إرجاع الواجب الكفائي إلى الواجب المشروط لا وجه له بأن يقال إن وجوب كل واحد مشروط بعدم إتيان الآخر، فأولاً: هو مخالف لما قلناه من وجود غرض واحد يراد تحصيله من أي فرد من أفراد المكلفين من دون لحاظ خصوصية في البين، وثانياً: إن ترك الآخرين الذي أخذ شرطاً في التكليف - إما أن يراد منه الترك في الجملة ولو في بعض الزمان أو مطلقاً أي في جميع الأزمنة، وعلى الأول فلو مضى زمن كخمسة دقائق أمكن أن يستوفى الفعل فيه لقيام فرد من أفراد المكلفين، ولكنه لم يقم به كل واحد، فاللازم وجوبه بعد هذا على كل فرد من أفراد المكلفين، لأن تكليف كل واحد قد تحقق بالإضافة إليه، إذ شرطه هو الترك في الجملة، والمفروض تحققه مع أنه لا يقول به أحد، إذ لازمه انقلاب الكفائي إلى العيني.
وإن أريد منه الترك مطلقاً فلو قام به الجميع لم يحصل الامتثال، لأن الشرط لم يتحقق وهو ترك الجميع.