وإن أريد منه ما كان بالمعنى الثاني الذي هو الأقل والأكثر العرفي، فهو وإن صح إلا أنه خروج عن النزاع ونحو من المسامحة.
ومن هنا اتضح أن التخيير بين الأقل والأكثر بالمعنى الصحيح محال ولا يمكن تصويره.
الجهة الثانية - من حيث الوقوع - ولا يخفى أن الذي ثبت في الشرعيات منه مورد خاص وهو صلاة المكلف مخيراً بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة، فإنه مخير بين الصلاة القصرية التي هي عبارة عن ركعتين مع تسليمة وهي بمعنى بشرط لا وبين الصلاة عن أربعة من دون تسليمة في الثانية وهي الماهية بشرط لا، ولا ريب أن الماهية بشرط شيء غير الماهية بشرط لا.
وأما ما قيل في التسبيحات من أنها من موارد التخيير بين الأقل والأكثر فليس بتام، إذ المستفاد من ظواهر الأدلة أن الواجب تسبيحة واحدة وما زاد على ذلك مستحب يؤتى به في ضمن فعل خاص كالقنوت مثلاً، فمن جاء بالواحدة فقد حصل الغرض اللازم وسقط الوجوب، ومن جاء بالثلاثة فقد حصل الغرض الواجب والغرض المستحب، وليس تخييراً بين الأقل والأكثر الواجبين، وأما بناء على أن الواجب هو الثلاث فلا وجه للتخيير بينهما، إذ الواحدة لا تكفي على كل حال.
الواجب الكفائي
ربما يكون هناك غرض للمولى يصير متعلقاً للتكليف على نحو صرف الوجود، فلا يراد من ذلك إلا صرف الطبيعة وتحققها خارجاً، فيكتفى بذلك ولو مرة واحدة.
وربما يكون غرضه على نحو مطلق الوجود فيتعلق التكليف بكل فعل فعل، ويراد منه أفعال متعددة لا يحصل غرض المولى إلا بالإتيان مكرراً.
كذلك الحال ينقسم بحسب المكلف فربما يقصد المولى الفعل من صرف الوجود من المكلفين من دون ملاحظة فرد بخصوصه، بل أي فرد قام بإتيان المطلوب فقد حصل غرض المولى وسقط الطلب.