الآخر مع إلغاء الخصوصية الفردية، وهذا المعنى هو الموافق لما يستفاد من ظواهر الأدلة التي عبرت بالعطف (بأو)، فكما أن الأحكام تتعلق بالعناوين المتأصلة والجامع الحقيقي كالأمر بإتيان الماء وغيره، كذلك يمكن أن تتعلق بالعناوين الانتزاعية مثل مفهوم أحدهما، حيث قلنا أن الوجوب عبارة عن اعتبار شيء في ذمة المكلف، وهذا الأمر الاعتباري قابل للتعلق بالأمر الانتزاعي سواء كان من الأحكام الوضعية مثل تعلق الطلاق بأحدهما، أو الزوجة بإحدى بنتيه، أو الوصية بأحد الدارين، كذلك الأحكام التكليفية يمكن أن تتعلق بالأمور الانتزاعية مثل إيجاب أحدهما.
غاية الأمر جرى اصطلاح من القوم على أن التخيير في العناوين المتأصلة يكون عقلياً، وفي العناوين الانتزاعية يكون شرعياً، وهذا مجرد اصطلاح كما عرفت، وإلا فالحقيقة كله عقلي، بل إن الصفات الحقيقية يمكن أن تتعلق بالعناوين الانتزاعية مثل عنوان أحدهما فضلاً عن الأمور الاعتبارية، فقد قلنا في بحث العلم الإجمالي أن المعلوم ربما يكون أحدهما وليس له واقع في الخارج وحتى عند الله، مثلاً لو علم بعدالة أحدهما وفرضنا أن كلاً منهما عادل فلا ريب أن عنوان أحدهما الذي تعلق به العلم ليس له واقع في الخارج وليس عند الله معيَّن، ومع ذلك تعلق به العلم الذي هو من الصفات الحقيقية فإنه نور في القلب، وإذا كانت الصفات الحقيقية قابلة للتعلق بالمفاهيم الانتزاعية، فالأمور الاعتبارية التي هي أقل كلفة منها لا بد وأن تقبل التعلق بالمفاهيم الانتزاعية.
فالمتحصل أن الواجب التخييري عبارة عن الوجوب المتعلق بالجامع الانتزاعي، وهو مفهوم أحدهما قابل لأن يطبقه المكلف على هذا وعلى ذاك، وهو تخييري عقلي إلا أنه اصطلاحاً شرعي.
*والبحث في تصوير الوجوب التخييري في الأقل والأكثر، يقع في جهتين:
الأولى: في إمكانه، الثانية - في وقوعه.
أما الجهة الأولى: فربما يقال بامتناعه، باعتبار أن الأقل متى وجد خارجاً فقد حصل الغرض منه، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب قابلاً

* ليلة الاثنين ١٨ / ذي القعدة/ ١٣٧٦.