لواحد منهما دون الآخر، فلا محالة يكون المالك أو المأذون له بالخصوص هو الواجد له فيبطل تيممه دون الآخر، إذ بالإضافة إلى الثاني فاقد له.
وثانياً: إنه بعد أن فرض جواز التصرف لكل منهما بأي وجه اعتبرناه، فلا يخلو الحال فيهما إما أن يتسابقا إلى الاستعمال في الماء أو لا يتسابقا، بل يترك كل منهما الأمر غير مبال به، فإن تسابق كل منهما إلى استعماله ومنع أحدهما الآخر لما أبداه من قوة ونشاط حالت بين كل منهما والعمل فلا إشكال في عدم بطلان تيممهما في هذه الصورة لعدم صدق الواجد على كل منهما، فإن المفروض أن كلاً منهما مانع من الآخر.
أما لو سبق أحدهما وحاز الماء له دون الآخر بحيث كان الآخر مغلوباً ومسلوب القدرة على الاستعمال إما لقرب الأول من الماء أو لقوته أو لغير ذلك من الجهات، ففي هذه الصورة يكون تيمم الأول باطلاً لتحقق صدق الوجدان في حقه دون الثاني، وأما لو لم يتسابقا وأمهل كل منهما ذلك بحيث كان كل منهما متمكناً على استعمال الماء دون أن يمانعه الآخر، ففي هذه الصورة يبطل تيمم كل منهما لصدق الوجدان في حقهما، إذ المفروض أنه بالوجدان متمكن عليه وغير ممنوع عنه حتى شرعاً، وهذا صادق في حق كل منهما، فالذي ظهر مما قلناه التفصيل بين المسابقة وعدمها ولا وجه لما أفاده شيخنا من إطلاق بطلان كلا التيممين باعتبار عدم المزاحمة، إذ لا مقتضي للإطلاق كما عرفت.
الواجب الموسع والمضيق
ربما يكون الواجب الذي أمر به الشارع المقدس غير مقيد بقيد (ويسمى بالواجب الغير الموقت).
وأخرى: يكون مقيداً بالوقت ومطلوباً في ظرف خاص، وهو على قسمين:
تارة يكون الوقت المعتبر في الطلب بمقدار أداء الواجب لا يزيد عليه ولا ينقص (ويسمى بالواجب المضيق)، كالصوم في شهر رمضان الذي عبارة عن الإمساك المحدد بأول طلوع الفجر إلى الغروب لا يزيد على الواجب ولا ينقص عنه.