أما شيخنا الاستاذ (قدس سره)[١] فقد اختار طريقة توصل إلى اعتبار داعي الأمر في العبادة سليمة من المحاذير المتقدمة، وتلك الطريقة هي الأمر ثانياً بإتيان العبادة بداعي أمرها الاول، ويسمى الأمر الثاني بمتمم الجعل، ونتيجته نتيجة التقييد، وببيان أوضح أن اعتبار داعي الأمر قيداً في متعلق الأمر الأول غير ممكن على مسلكه (قدس سره) ولا يسقط غرض المولى، بمجرد إتيان متعلق الأمر الأول بدون داعي الأمر، فلابد وأن يأمر ثانياً باتيان العبادة بداعي أمر الأول، فيكون في المقام أمران:
أحدهما متعلق بذات العبادة، وثانيهما متعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر الأول، ولا محذور في ذلك أصلاً، فلو اقتصر المولى على بيان الأمر الأول من دون تعرضه للأمر الثاني في ظرف يستطيع من بيانه أمكن إثبات التوصلية بذلك.
وقد أشكل صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] على هذه الطريقة بما حاصله أن التكليف أن سقط بالاتيان بالمأمور به بالأمر الأول فلا يبقى مجال للأمر الثاني لانتفاء موضوعه، وإن لم يسقط بالإتيان حينئذ فالأمر الأول بنفسه يستدعي الإتيان بداعي الأمر لحكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى، فلا حاجة إلى الأمر الثاني.
والجواب عما أشكله في الكفاية: أنا نلتزم بعدم سقوط الأمر الأول إذا أتى به من دون قصد القربة مع وجود الأمر الثاني وبسقوطه مع عدمه، فلا يكون الأمر الثاني لغواً، بيان ذلك: أنه إن اتى به المولى كشف عن أخصية الغرض، وأنه لا يحصل الغرض إلا بإتيانه بداعي القربة، ويعبر عنه بنتيجة التقييد، وإن لم يأت به يستكشف من ذلك وفاء المأمور به بالأمر الأول بالغرض، فيسقط ولو كان غير مقرون بقصد القربة ويعبر عنه بنتيجة الاطلاق.
ومما ذكرنا ظهر أنه لو قلنا بمقالة شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استحالة تقييد المأمور به بقصد الأمر، وأنه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فلا بأس بما

[١] أجود التقريرات ١٧٣:١.
[٢]كفاية الأصول:٧٤.