عن أحد الدواعي، ولكن ذلك الداعي الذي هو فعل ينبعث عن إرادة أخرى، وعليه فلا مانع من تعلق الأمر بالمركب من الفعل الخارجي، والداعي النفساني.
وقد ظهر مما ذكرناه أن أخذ بقية الدواعي القريبة في متعلق الأمر لا مانع منه، وكذا أخذ الجامع بينها وبين قصد الأمر، ولو قلنا باستحالة أخذ قصد الأمر بخصوصه في متعلق الأمر.
فإن قلت: لو سلمنا استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق فلا معنى لأخذ الجامع بينه وبين غيره من الدواعي القريبة فيه، بل لا بد وأن يؤخذ الجامع بين غيرها بخصوصه،وقد عرفت أنه غير مأخوذ في المتعلق قطعاً،وذلك لصحة الإتيان بالعمل العبادي بقصدأمره دون أن يقصد غيرهمن الدواعي القريبة.
قلت: إن الاطلاق ليس بمعنى الجمع بين القيود، بل معناه رفض القيود ولحاظ عدم مدخلية شيء منها في المأمور به بحيث لو أمكن على فرض محال إتيان الطبيعي متميزا عن جميع الخصوصيات الوجودية كان كافياً في مقام الامتثال، وعليه فلا مانع من أخذ الجامع القربي في العبادات، لأنه إنما يستحيل فيما إذا كان معناه لحاظ قصد أمر في المتعلق والأمر به بهذه الخصوصية، ولحاظ قصد المحبوبية والأمر به بخصوصه، لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وغيره من المحاذير المتقدمة، وهذا بخلاف ما إذا كان أخذ الجامع بمعنى لحاظ عدم دخل شيء من خصوصية قصد الأمر وغيره في المتعلق، وعدم الأمر بخصوصه، فإنه لا محذور فيه فإن المحذور إنما كان في أخذ قصد الأمر في متعلقه لا في عدم أخذه فيه.
ثم إنه على تقدير التنزل والالتزام بأنه لا يمكن التقييد بخصوص قصد الأمر، ولا بالجامع بينه وبين بقية الدواعي، يمكن للمولى التوصل إلى غرضه في الواجبات العبادية بتقييد المأمور به بلازم قصد الأمر، بيان ذلك: أن كل فعل اختياري لابد وأن يكون صادراً عن داع من الدواعي التي تبعث المكلف نحو العمل، والدواعي إما نفسانية وإما الهية ولا ثالث لهما، فلو منع المولى من إتيان الفعل بداع نفساني فلا محالة إنه يتحقق الفعل بالداعي الالهي، - مثلا - لو أمر المولى بوجوب الدفن مقيداً بعدم إتيانه بداع