مفسدة خفت عليه ابتداء الأمر، إلا أن المولى الحكيم العارف بحقايق الأمور وما كان وما يكون لا يصدر هذا الأمر منه وإن اختلف زمن الحكمين، لأن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة في المتعلق، فإن رأى في الفعل مصلحة أمر بها وإن رأى المفسدة زجر عنها.
فالخروج من الدار المغصوبة لو كان فيه مفسدة اقتضت النهي عنه فما معنى إيجابه بعد ذلك، ولو كان فيه مصلحة اقتضت الأمر به فما معنى النهي عنه، وهل يعقل من الشارع نهي عما كان ذا مصلحة، أو إيجاب ذي مفسدة، إذ الفعل لا يعقل أن يكون فيه ملاكان المصلحة والمفسدة، وعليه فما معنى العقاب المتوجه عما كان واجباً وفيه مصلحة اقتضت الأمر به، فما جاء به صاحب الفصول (قدس سره) غير تام.
ولا يقاس هذا بما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على المكاسب[١] من الالتزام بأن المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد وقبل تحقق الإجازة محكوم عليه واقعاً بكونه ملك زيد، وبعد الإجازة من زيد المالك يحكم عليه واقعاً بكونه ملك عمرو في ذلك الزمان بناء على الكشف، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل.
ويجاب عنه بأن جواز مثل هذا إنما هو في الأحكام الوضعية كالملكية وأمثالها دون الأحكام التكليفية كالحرمة وأخواتها، وذلك لأن المصالح والمفاسد متعلقة بنفس الأحكام في الأحكام الوضعية، فالشارع رأى المصلحة باعتبار الملكية لزيد فحكم بذلك، وحيث رأى المصلحة أيضاً في كونها لعمرو اعتبرها لعمرو، فهو اعتبار وهو حكم وضعي أمرُ رفعه ووضعه بيد المعتبر الذي هو الشارع المقدس.
وهذا بخلاف الأحكام التكليفية، فإن المصالح والمفاسد إنما هي في المتعلقات لا في نفسها، وهل يعقل كون متعلق فيه ملاكين في وقت واحد ملاك المصلحة وملاك المفسدة، فهو ليس من قبيل الاعتبار كما عرفت فلا وجه للمقايسة.

[١] حاشية المكاسب: ٦١.