من صغريات باب التزاحم وجعله مندرجاً في باب التعارض، ومع هذا لا يلحظ بنظر العقل وجه لفتواه.
ويحتمل بعيداً استناده إلى دعوى صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) الاتفاق على عدم الخلاف أي الإجماع عليه، إلا أنه لا مدرك لهذا الإجماع على نحو يكشف عن قول المعصوم (ع) ما دام الاستناد معلوماً على طبق القاعدة كما تبين ذلك من صاحب الكفاية (قدس سره)، انتهى دليل المانعين [١].
*دليل المجوزين
استدل القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي بما ورد في الشريعة المقدسة، مثل العبادات المكروهة التي اجتمع فيها الوجوب والكراهة تارة كالصلاة في الحمام، والاستحباب والكراهة أخرى كصوم يوم عاشوراء، كانت العبادة بأحد العنوانين مصداقاً للواجب أو الاستحباب، وكانت بالعنوان الثاني مصداقاً للمكروه.
ولا خلاف في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مرتبة فعليتها، وإذا جاز اجتماع الوجوب والكراهة في مورد بعنوانين، كان ذلك مبيحاً لاجتماع الوجوب والتحريم في مورد بعنوانين. فصحة الاجتماع ووقوعه في الشريعة المقدسة دليل على الجواز.
وقد مثل لذلك جملة من الأمثلة التي عدّ منها صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] الصلاة في الحمام، والصوم يوم العاشر، والصوم في السفر.
والمناقشة معه في بعض ما مثلّ به كالصوم في السفر، فإنه اشتباه محض، فإن

[١] مساء يوم الإثنين روّع العالم الإسلامي عامة والهيئة الدينية خاصة بفقد علم من أعلامها المرجع الديني آية الله السيد جمال الدين الكلبايكاني تغمده الله برحمته وأسكنه الفسيح من جناته، وتقديراً لمركزه العلمي والاجتماعي فقد قررت الهيئة العلمية تعطيل الدراسة مدة أسبوعين حداداً على روحه الطاهرة.
* ليلة الأحد ٤/ ربيع الأول/ ١٣٧٧.
[٢]كفاية الأصول: ١٦٨.