المقدمية فإنها تقتضي السبق والمفروض أن وجود أحدهما في مرتبة عدم الآخر، ولقد نظر (قدس سره) ما نحن بمسألة المتناقضين وذكر أن المتناقضين كما أنهما في مرتبة واحدة وليس عدم الشيء مقدمة لوجوده، كذلك عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر بل يكونان متقارنين.
وربما فسرّ كلام صاحب الكفاية (قدس سره) بأن عدم الشيء في رتبة وجوده لا محالة وهما متناقضان، فإذا استحال وجود شيء مع وجود شيء آخر فلا بدّ وأن يجتمع مع عدمه، لأن النقيضين لا يجتمعان، والوجود والعدم في مرتبة واحدة فعدم اجتماع أحدهما مع الآخر يقتضي اجتماع أحدهما مع نقيض الآخر، لأن الوجودين في مرتبة واحدة، والعدم بمرتبة الوجود فكان بمرتبة ذلك الوجود الآخر.
ويرّد هذا بأن التساوي بين الشيئين إما بحسب الزمان أو المرتبة، فإن كان التساوي في الزمان فبمقتضى قياس المساواة يتم ما قيل، فلو كان هناك عم وأب متساويان زمن ولادتهما ولكن كان للأب أبنٌ، ومن المعلوم تأخره عن والده زماناً، والنسبة بينهما تقتضي تقدم الأب عليه، فإذا فرضنا أن العم مساوي في الزمان لوالده، ومساوي المتقدم متقدم، فيقتضي أن يكون العم متقدماً على نفس الولد بقياس المساواة، لأن العم مساوٍ لما هو المتقدم ومساوي المتقدم متقدم فيكون العم متقدماً، هذا في التساوي بالزمان.
وأما التساوي بحسب الرتبة فالأمر لا يقتضي الإتحاد من هذه الجهة، فإن الشيئين لو كانا في مرتبة واحدة وصادف ثالث كان متقدماً على الآخر رتبة فذلك لا يقتضي تقدم الآخر رتبة على الثالث، مثلاً الإحراق علة للحرارة متقدمة عليها رتبة دون الخارج، فلو فرضنا أن الإحراق مساوٍ في الرتبة لجريان الماء في النهر، فهذا لا يقتضي أن يكون الجريان نفسه متقدماً في الرتبة على الحرارة باعتبار أنه مساوي لما هو المتقدم، إذ لا دخل للحرارة والجريان.
فما جاء به شيخنا من فرض التساوي بحسب الرتبة غير تام فإنه يمكن التخلف، والظاهر أن مراد صاحب الكفاية ليس هذا المعنى، بل ما قلناه أن قضية المعاندة تقتضي أن لا يوجد الضد خارجاً مع فرض وجود الآخر، ففي فرض وجود أحدهما لا يوجد الآخر أصلاً، فلا بدّ وأن يوجد مع عدمه، وبينه وبين العدم كمال الملائمة وهما في مرتبة واحدة.