الشيء إذا التفت إليها، (ففيه) أن الإرادة بهذا المعنى ليست من سنخ الأحكام، بل من الصفات النفسانية، وقد عرفت أن الإرادة التشريعية إنما هي من سنخ الأحكام الناشئة عن إرادة واختيار.
وإن أريد منها إعمال القدرة نحو الفعل الذي هو معنى الاختيار كما ذكرناه غير مرة من أن الإنسان إذا أراد شيئا فلابد وأن يبذل وسعه ويعمل قدرته في سبيل تحصيل الخير لنفسه، فهذا وإن كان من مقولة الأفعال، إلا أن الإرادة التشريعية بهذا المعنى باطلة، وذلك فإن إعمال القدرة في فعل الغير ليس واقعاً تحت اختيار المولى وإرادته لا بنفسه ولا بمقدماته.
وإن أريد منها: معنى آخر وهو أن المولى إذا تعلق شوقه بفعل الغير يعتبر أمراً في نفسه، ويبرز بمبرز يدل عليه، ويفيد أن الفعل ملقى على ذمة المكلف، فهذا لا محذور فيه، إلا أن تسرية أحكام الإرادة التكوينية إلى الإرادة التشريعية غير ممكن، لأنه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.
و(بعبارة أخرى) إن أريد بها جعل شيء في ذمة المكلف، فالوجدان لا يشهد بما ذكروه من أن المولى إذا جعل شيئاً على ذمة شخص فلابد وأن يجعل في ذمته مقدمات ذلك الشيء، إذ لا ملازمة بين الجعلين، بل ربما لا يكون ملتفتاً إلى توقفه على مقدمات أصلاً فكيف يجعلها في هذا الحال، مع أن الجعل من أفعال النفس المتوقفة على الالتفات.
فالصحيح أن يقال: إنه لا دليل على وجوب المقدمة وجوباً مولوياً شرعياً، كما وأن الوجدان ليس بشاهد على تعلق الإرادة المولى بالمقدمات بعد تعلقها بشيء، بل الوجدان شاهد على عدم ذلك، للزوم اللغوية في الخطاب المولوي، وذلك فإن العقل بعد أن رأى الواجب موقوفاً على مقدمة، ورأى العبد لا يستطيع على امتثال الواجب النفسي المأمور به إلا بعد الإتيان بمقدمته يحكم ضرورة بإتيان تلك المقدمة والمبادرة نحوها توصلاً لامتثال الواجب النفسي، فلو أمر الشارع المقدس بوجوب المقدمة أمراً مولوياً بعد اطلاعه على حكم العقل بذلك لا يكون أمره لغواً، لعدم ترتب الأثر عليه.
نعم: لو صدر الأمر منه بهذه الكيفية لا يكون أمره إلا إرشاداً إلى حكم العقل بذلك.
والحاصل أن المقدمة إنما تجب بحكم العقل دون الشرع.