وبعبارة أخرى أن الترخيص الشرعي وإن أمكن بالنسبة إلى المقدمة، إلا أن حكم العقل باللابدية، والتوقف لا يسمح للعبد أن يخالف ويترك ذلك، إذ لا زم ترخيص المولى لترك المقدمة أنه لا عقاب يترتب من قبله على نفس ترك المقدمة من حيث هي، أما من حيث فوات الواجب النفسي الذي هو ذو المقدمة فالمولى له الحق في المعاقبة، والمؤاخذة ولا مفر للعبد من ذلك، وعلى تقدير أن يرخص المولى بالترك مع حكم العقل بالاتيان ففوات الواجب النفسي من العبد إنما كان بالعصيان، إذ بإمكانه المبادرة إلى الفعل مادام العقل حاكماً باللابدية التي لا يستطيع من التخلف عنها.
نعم: لو أريد من عدم الوجوب عدم الوجوب العقلي لصح كلامه إلا أنه خارج عن المقام.
الدليل الثاني: ما جاء به في الكفاية[١]: من أن الكتاب والسنة وسائر الأوامر العرفية، مصرحة بالأمر بالمقدمة حين إرادة ذيها، مثل قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)[٢]وقوله (قدس سره): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه[٣]،وفي الأوامر العرفية مثل: اخرج إلى السوق، واشتر اللحم، فالأوامر هنا لابدّ لها من ملاك، وهو إما أن يكون غير ملاك ذي المقدمة فيلزم أن تكون واجبة بالوجوب النفسي وهوخلاف الغرض، أو يكون الملاك هو المقدمية إلى الواجب النفسي، وإذا ثبت هذا المعنى في مثل هذه الموارد فالتعدي إلى غيرها لجهة وحدة الملاك أمر جائز، وحينئذ فالوجوبات التي وردت وغيرها لا بد من كونها مولوية غيرية، وإلا لزم كونها واجبات نفسية ولا يقول بها أحد.
وغير خفي أن الاستدلال المذكور إنما يتم إن ثبت وجوب هذه الموارد وجوباً غيرياً، وأما بناء على أنه إرشاد إلى ماتعلق به من الجزئية، والشرطية، والمانعية، كما هو الصحيح، فالاستدلال باطل.
والذي يدل على ما قلناه أمران:

[١] كفاية الأصول:١٢٦.
[٢]سورة المائدة ٥: ٦١.
[٣]وسائل الشيعة ٤٠٥:٣، أبواب النجاسات ب٨ ح٢.