فلو لم يقصد الداخل التوصل به إلى الواجب كانت الحرمة باقية، وهذه الثمرة لا بأس بها، بل ثمرة الأصولي في النزاع في وجوب المقدمة وعدمه هي هذه، لأنها ثمرة فقهية مترتبة على هذا النزاع.
الثمرة الثانية: إمكان الإتيان بالمقدمة عبادة على تقدير ثبوت الوجوب لها، فإنه - حينئذ - يمكن التقرب بها من المولى، وأما على تقدير عدم اتصاف ثبوت الوجوب لها فلا يمكن التقرب بها من المولى - فيما عدا الطهارات الثلاث -.
وغير خفي أن التقرب لا يتوقف على القول بالوجوب بل يكفي فيه قصد الأمر النفسي المترتب عليها لأنه يكون في مقام الانقياد والطاعة، حيث ذكرنا فيما سبق أن العبادية تتحقق بأحد أمرين:
أما قصد الأمر المتوجه إلى الشيء بنفسه، أو قصد الأمر المتوجه إلى الواجب النفسي المتوقف على هذه المقدمة، وأما في الطهارات الثلاث، فإن العبادية فيها تتحقق بإتيانها بداعي أمرها النفسي الاستحبابي.
الثمرة الثالثة: برء النذر بالاتيان بالمقدمة على القول بوجوبها إذا تعلق النذر بفعل واجب، فعلى القول: بوجوب المقدمة مطلقاً يجزيه لو أتى بها ولو لم يأت بالواجب النفسي بعدها، وعلى القول بعدم الوجوب لا تجزي.
وغير خفي أولاً: أن البحث عن برء النذر ليس بحثاً اصولياً، لأن المسألة الأصولية ما وقعت نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي، ومانحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن المترتب عليها إنما هو انطباق المعلوم وجوبه بدليله على الإتيان بالمقدمة.
وثانياً أن الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، فإن قصد من لفظ الواجب حيث نذره خصوص الواجب النفسي لم يجز الإتيان بالمقدمة حتى لو قلنا بوجوبها، وإن قصد من نذره ما يلزم الإتيان به شرعاً، أو عقلاً فيحصل الوفاء بالمقدمة ولو لم نقل بالوجوب شرعا.
نعم: لو كان قصد الناذر من لفظ الواجب مطلق الواجب ولم يكن في البين انصراف إلى خصوص الواجب النفسي فهو وإن برئت ذمته بالمقدمة على تقدير وجوبها، إلا أنك عرفت أنه من تطبيق الحكم الكلي على مصداقه وهو ليس بمسألة أصولية.