في العمل، بحيث يكون فيها أمر اضطراري متعلقاً بالباقي مع فرض تمكن المكلف من الإتيان بالعمل اختياراً في أثناء الوقت.
أما حديث رفع الاضطرار والاكراه، فالمستفاد منه رفع الحكم دون الإثبات، بمعنى أن وجوب المركب من الجزء الذي اضطر إلى تركه مرتفع، أما الأجزاء الأُخر التي تمكن المكلف منها فالحديث لا يثبت التكليف فيها، - مثلاً - وجوب الصلاة مع الطهارة المائية في صورة الاضطرار مرفوع، وأما لزوم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو محتاج إلى الدليل، وكذا حديث النسيان، على أن الاضطرار أو النسيان إنما تعلق بحصة من المأمور به وتلك الحصة لا أمر بها بخصوصها، وأما الطبيعي الجامع بين الأفراد فلم يتعلق به النسيان أو الاضطرار فلا وجه لسقوط وجوبه.
وأما قاعدة الميسور، فمع قطع النظر عن الخدشة في سند مادل على هذه القاعدة ودلالته كما أوضحناها في محلها فهي أجنبية عن المورد، لأن الشخص الذي يكون متمكناً من إتيان الطبيعة كاملة أثناء الوقت بعد ارتفاع عذره لا يصدق في حقه أنه معسور عليه إتيان الطبيعة بفرد كامل، وبعبارة أخرى المأمور به إتيان الطبيعة ضمن الوقت المحدد وتمكن المكلف من الإتيان بفرد كامل يوجب عدم المعسور في حق ذلك الشخص ليكون هذا الناقص ميسوره.
والحاصل أن الأدلة العامة لا تثبت تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع التمكن من إتيانه كاملاً أثناء الوقت بعد ارتفاع عذره.
وأما الأدلة الخاصة فهي لم تقم إلا في موارد التقية.
إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
ويقع البحث عن المسألتين الثالثة والرابعة، ولقد اختلف القوم في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني، أو تعبدي فمن قائل بالإجزاء مطلقاً أو فيما إذا كان انكشاف الخلاف بغير العلم الوجداني، وآخر بالتفصيل بين القول بالسببية، والقول بالطريقية في جعل الأحكام الظاهرية، فالتزم بالإجزاء على الأول دون الثاني، وثالث ذهب إلى عدم