الاضطراري قطعاً وقد أتى به وبعد ارتفاع عذره في الوقت نفسه يشك في توجه خطاب بالفعل الاختياري إليه زائداً على ما جاء به من الفعل الاضطراري، وهو شك في التكليف فيكون مورداً للبراءة بالنسبة إلى الإعادة في الوقت.
وقد أورد عليه بعض الأعاظم (قده)[١] بأن الأصل هنا الاشتغال لا البراءة، لأنه من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وباعتبار أنا نعلم بأن الجامع بين الفعل الاضطراري والاختياري مشتمل على مقدار من المصلحة، ولذا جاز الإتيان بالفعل الاضطراري على الفرض ونشك في أن الباقي من المصلحة الملزمة قائم بالجامع أيضاً لينتج الإجزاء، ويكون الوجوب تخييرياًُ وقد امتثل الوجوب بأحد فرديه وهو الاضطراري فيكون مجزياً، أو أنه قائم بخصوص الفرد الاختياري ليكون الوجوب تعيينيا فينتج عدم إجزاء ما أتى به ولا بد من الاتيان بالفعل الاختياري، فهذا المقدار من المصلحة يكون مردداً فيه بين كونه متقوماً بالجامع أو بالخصوصية، وهذا معنى دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
وغير خفي أن ماقاله (قدس سره) من أن الأمر في المقام دائر بين التعيين والتخيير صحيح، إلا أن ما ذكره من أن الأصل هو الاشتغال غير تام، وإلا لزم القول به في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مع أنه لا يقول به.
وتوضيح المقام: أننا لا نلتزم في جميع موارد التعيين والتخيير بجريان أصل الاشتغال، بل نلتزم بذلك في موردين فقط احدهما: دوران الأمر بينهما في الحجية كما إذا دل دليل على وجوب شيء، والآخر على حرمته، واحتمل الرجحان في حجية أحدهما وكان أحد الدليلين مقطوع الحجية بالإضافة إلى الآخر، إما لأنه هو الحجة بخصوصه، أو لأنه احد فردي التخيير، فلا ريب من تقديم ما هو محتمل الرجحان، فإن هذا مقطوع الحجية والاخر محتملها والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها.
ثانيهما: دوران الأمر بينهما في موارد التزاحم في مرحلة الامتثال بالإضافة إلى حكمين إذا احتمل أهمية أحدهما فيكون الأخذ به متعيناً ومؤمناً من العقوبة بخلاف الثاني، وأما في غير هذين الموردين فنحكم بالبراءة، لأن تعلق الأمر

[١] نهاية الافكار٢٣٠:١.