حينئذ بارتفاع ما يحتمل شرطيته بعد العلم بفعلية التكليف في حقه، ومع عدم القول بجريانه فالمرجع هو قاعدة الاشتغال، للعلم بشغل الذمة بالتكليف والشك في سقوطه لأرتفاع ما يحتمل شرطيته، مثلاً لو سلَّم شخص على أحد فَرَدَّ السلام شخص ثالث، فلا ريب أن المسلّم عليه يتردد في بقاء التكليف عليه بعد أن شغلت ذمته به من أجل قيام الغير به، ومنشأ هذا الشك هو أن المسلّم عليه يتردد في بقاء الواجب لإحتمال اشتراطه بعد قيام الغير به أولا، فإن كان مشروطاً به فالواجب غير باق لعدم بقاء شرطه، وإن لم يكن مشروطاً به فهو باق عليه، ومرجع ذلك إلى الشك في السقوط، والأصل هو الاشتغال، وموردنا من قبيل الثاني لأن الشك مفروض فيه بعد تيقن التكليف فالولد الأكبر - مثلاً - يعلم بعد وفاة أبيه بأنه مأمور بالقضاء عما في ذمة أبيه، وقد شك في سقوط ذلك عنه بعد أن تبرع به شخص آخر، ومنشأ شكه أنه يحتمل أن يكون خطاب الشارع بالقضاء مقيداً بأن لا يقوم به الغير، ويحتمل أن يكون مطلقاً غير مقيد بشيء، ومعه لا بد من الرجوع إلى الاشتغال.
المسألة الثانية: مالو شك في سقوط واجب إذا حصل الفعل بدون إرادة واختيار.
وقد ادّعى شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] بان مقتضى الاطلاق فيه عدم السقوط وليس الوجه فيه دعوى انصراف الخطاب إلى الاختيار، إذ الاختيار ليس له دخل في المادة ولا الهيئة، أما المواد، فلأنها تدل على ذات الحدث كالضرب - مثلاً - بلا فرق في صدوره عن اختيار، ولا عن اختيار.
نعم: بعض المواد وضعت لصدور الفعل عن اختيار كالتعظيم، والتجليل والهتك، والسخرية ونحو ذلك. وأما الهيئات: فهي مشتركة بين المواد الاختيارية وغيرها، لأن بعض المواد كما في هيئة علم، وكرم، وابيّض، واحمّر من قبيل الأوصاف، دون الأفعال، وفي بعضها من الأفعال، وهي قد تكون اختيارية كما لو قلنا: قام زيد، أو أكرم زيد عمراً، وقد تكون غير اختيارية مثل أسرع النبض، وتحقق الموت، ومع هذا كيف يعقل أخذ الاختيار والإرادة في المادة أو الهيئة، بل الوجه فيما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) هو أحد الوجهين:

[١] أجود التقريرات ١٥٢:١.