الرابع: ما ذكره شيخنا (قدس سره)[١] من لزوم اللغو، وعدم الأثر في اعتبار مفهوم الشيء، في المفاهيم الاشتقاقية.
وغير خفي: أنه لا لغوية في اعتبار ذلك لإحتياج توسط مفهوم الشئ بين حمل العرض على الذات، أو فقل الحاجة تدعو إلى اتخاذ الشئ بمفهومه لتوقف حمل المشتقات على موضوعاتها، لأن المشتق مركب من شيء له المادة فلو جرد عن الشيئية امتنع حمل المادة على الموضوع فلا يقال زيد علم.
الخامس: ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] من أن أخذ مفهوم الشئ في المفهوم الاشتقاقي، يستلزم بناء المشتق لأشتمال كل مشتق على نسبة، وربط بين الشيء والمادة، وشأن الحروف المبنية إفادة النسب، فيلزمه أن يكون كل ما شبهها من إفادة هذا المعنى (كالمشتقات) مبنياً.
وغير خفي: أن هذه القاعدة ليست عامة لكل مشابه للحروف، وإنما هي خاصة فيما شابهها من الأسماء المشتملة على النسب بمادتها وهيئتها كأسماء الموصول - مثلاً -، أما المشتملة على النسبة بهيئتها فقط كالضارب - مثلاً - فهي ليست كذلك، وليس لنا دليل على أن مطلق المشابهة موجب للبناء، فتحصل من كل ذلك أنه لا مانع من تركب المشتق من مفهوم الشئ المبهم، ومن المادة، بل البرهان قام على ذلك، كما عرفته في الجواب عن الأمر الرابع.
ثم إن بعض القائلين بالبساطة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] ذكر أن العرض قد يلحظ بما أنه وجود في نفسه في مقابل الجوهر، فيكون ملحوظاً بشرط لا، وحينئذ لا يقبل الحمل على سائر الموضوعات، ويعبر عنه بالمبدأ، وقد يلحظ بما أنه عارض على الموضوع، وإن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، ويؤخذ معه قيداً لا بشرط.
فيصبح الحمل على سائر الموارد، ويعبر عنه بالمشتق فالمشتق، والمبدأ مختلفان لحاظاً، ومتحدان معنى، فإذا كان المبدأ بسيطاً فلا بد وأن يكون المشتق مثله.

[١] أجود التقريرات ٩٩:١.
[٢]أجود التقريرات ١: ٩٨.
[٣]أجود التقريرات ١٠٨:١.