موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)

(١)

فصل في تعريف الاستصحاب

٣ ص

(٢)

وينبغي التنبيه على أمرين

٦ ص

(٣)

الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب

٧ ص

(٤)

الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

٨ ص

(٥)

تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنّ الاستصحاب منها

١١ ص

(٦)

فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

١٢ ص

(٧)

تفصيل الشيخ الأنصاري بين كون دليل المستصحب شرعياً أو عقلياً

١٢ ص

(٨)

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها

١٣ ص

(٩)

في تحقيق الحال في المقام

١٦ ص

(١٠)

فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي

١٩ ص

(١١)

في مراد الشيخ الأنصاري من «المقتضي»

١٩ ص

(١٢)

في ذكر أخبار الاستصحاب

٢٣ ص

(١٣)

صحيحة زرارة الاولى

٢٣ ص

(١٤)

بيان احتمالات الرواية

٢٤ ص

(١٥)

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع

٣١ ص

(١٦)

تقريب الشيخ الأنصاري

٣١ ص

(١٧)

تقريب المحقّق الهمداني

٣٢ ص

(١٨)

تقريبي المحقّق النائيني

٣٣ ص

(١٩)

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي

٣٤ ص

(٢٠)

ردّ تقريبي الشيخ الأنصاري و المحقّق النائيني

٣٦ ص

(٢١)

بيان جواب تقريب المولى الهمداني رحمه الله

٣٧ ص

(٢٢)

ردّ التقريب الثاني للمحقّق النائيني

٣٩ ص

(٢٣)

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المقتضي

٣٩ ص

(٢٤)

تأييد اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع ببناء العقلاء وردّه

٤٠ ص

(٢٥)

صحيحة زرارة الثانية

٤٤ ص

(٢٦)

مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته

٤٥ ص

(٢٧)

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه

٤٦ ص

(٢٨)

إشكال آخر على الاحتمال المنصور

٥٠ ص

(٢٩)

صحيحة زرارة الثالثة

٥٤ ص

(٣٠)

بيان احتمالات الرواية

٥٦ ص

(٣١)

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

٥٨ ص

(٣٢)

موثّقة إسحاق بن عمّار

٦٠ ص

(٣٣)

رواية محمّد بن مسلم

٦٢ ص

(٣٤)

مكاتبة علي بن محمّد القاساني

٦٣ ص

(٣٥)

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب

٦٥ ص

(٣٦)

فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

٦٩ ص

(٣٧)

و تحقيق المقام يتمّ برسم امور

٦٩ ص

(٣٨)

الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

٦٩ ص

(٣٩)

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع

٧٢ ص

(٤٠)

حول جعل الجزئية و الشرطية و المانعية

٧٢ ص

(٤١)

توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه

٧٥ ص

(٤٢)

الأمر الثالث إنّ الملكية ليست من المقولات حقيقة

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب

٨٣ ص

(٤٦)

حول جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات

٨٦ ص

(٤٧)

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وجوابه

٨٧ ص

(٤٨)

التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي

٩٠ ص

(٤٩)

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي

٩٠ ص

(٥٠)

القسم الثاني من استصحاب الكلّي

٩١ ص

(٥١)

الجواب عن الشبهة العبائية

٩٤ ص

(٥٢)

القسم الثالث من استصحاب الكلّي

٩٨ ص

(٥٣)

تذييل حول أصالة عدم التذكية

١٠٤ ص

(٥٤)

تحقيق القضايا السالبة

١٠٥ ص

(٥٥)

بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا

١١٠ ص

(٥٦)

عدم جريان أصالة عدم القابلية ونحوها

١١٢ ص

(٥٧)

حال أصالة عدم التذكية

١١٥ ص

(٥٨)

نقل كلمات الأعاظم وما يرد عليها

١١٨ ص

(٥٩)

حكم الشبهات الموضوعية

١٢١ ص

(٦٠)

التنبيه الثالث في استصحاب المتصرّمات

١٢٥ ص

(٦١)

استصحاب نفس الزمان

استصحاب الزمانيات

١٣١ ص

(٦٤)

استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

١٣٣ ص

(٦٥)

شبهة المحقّق النراقي

١٣٤ ص

(٦٦)

جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه

١٣٦ ص

(٦٧)

جواب المحقّق الخراساني وردّه

١٣٨ ص

(٦٨)

جواب المحقّق النائيني و الإشكال عليه

١٣٩ ص

(٦٩)

جواب شيخنا العلّامة وما فيه

١٤٣ ص

(٧٠)

التحقيق في الجواب عن الشبهة

١٤٤ ص

(٧١)

التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي

١٤٧ ص

(٧٢)

صحّة الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان التعليق شرعياً

١٥١ ص

(٧٣)

كلام بعض الأعاظم وما فيه

١٥٢ ص

(٧٤)

في إرجاع الشيخ الأعظم التعليقية إلى التنجيزية

١٥٤ ص

(٧٥)

تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

١٥٦ ص

(٧٦)

التحقيق في وجه حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي

١٦١ ص

(٧٧)

التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع

١٦٥ ص

(٧٨)

التنبيه السادس في الاصول المثبتة

١٦٩ ص

(٧٩)

التحقيق في مثبتات الأمارات

١٧٠ ص

(٨٠)

التحقيق في مثبتات الاصول

١٧٢ ص

(٨١)

بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها

١٧٧ ص

(٨٢)

تتميم حول الوسائط الخفيّة

١٧٩ ص

(٨٣)

حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ

١٨٢ ص

(٨٤)

تذييل حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبيهيه الثامن و التاسع

١٨٥ ص

(٨٥)

الأمر الأوّل إنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت

١٨٥ ص

(٨٦)

الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعية

١٨٧ ص

(٨٧)

الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي

١٩١ ص

(٨٨)

الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري

١٩٢ ص

(٨٩)

التنبيه السابع في مجهولي التأريخ

١٩٣ ص

(٩٠)

ضابط اتّصال زمان الشكّ باليقين

١٩٥ ص

(٩١)

إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ وجوابه

١٩٩ ص

(٩٢)

تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ وجوابه

٢٠١ ص

(٩٣)

تكميل في فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين

٢٠٥ ص

(٩٤)

تحقيق الحال في المقام

٢٠٧ ص

(٩٥)

حول كلام بعض العلماء وما فيه

٢١٢ ص

(٩٦)

التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، واستصحاب حكم المخصّص

٢١٤ ص

(٩٧)

لزوم التمسّك بالعموم في جميع الموارد

٢١٨ ص

(٩٨)

تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء

٢٢٤ ص

(٩٩)

التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة

٢٢٩ ص

(١٠٠)

خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب امور

٢٣١ ص

(١٠١)

الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها

٢٣٣ ص

(١٠٢)

الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع

٢٣٤ ص

(١٠٣)

تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدّعاه وما فيه

٢٣٦ ص

(١٠٤)

توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ وما يرد عليه

٢٣٨ ص

(١٠٥)

في أنّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المستصحبة

٢٤٠ ص

(١٠٦)

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

٢٤٣ ص

(١٠٧)

هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟

٢٤٤ ص

(١٠٨)

كلام المحقّق الخراساني وما يرد عليه

٢٤٧ ص

(١٠٩)

المراد من العرف ليس العرف المسامح

٢٥٠ ص

(١١٠)

الأمر الثاني أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟

٢٥٣ ص

(١١١)

إمكان الجمع بين القواعد الثلاث

٢٥٤ ص

(١١٢)

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

٢٥٤ ص

(١١٣)

تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه

٢٥٦ ص

(١١٤)

كلام العلّامة الحائري وجوابه

٢٥٨ ص

(١١٥)

كلام المحقّق النائيني وجوابه

٢٥٩ ص

(١١٦)

كلام المحقّق العراقي وجوابه

٢٦٢ ص

(١١٧)

اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب وعدم شمولها لقاعدة اليقين

٢٦٢ ص

(١١٨)

الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب

٢٦٤ ص

(١١٩)

في الفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود

٢٦٤ ص

(١٢٠)

بيان ضابط الحكومة

٢٦٩ ص

(١٢١)

حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة، والأدلّة بعضها مع بعض

٢٧٣ ص

(١٢٢)

ويقع الكلام فيها في مقامات

٢٧٣ ص

(١٢٣)

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

٢٧٣ ص

(١٢٤)

المقام الثاني في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية

٢٧٥ ص

(١٢٥)

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيتين

٢٧٦ ص

(١٢٦)

المقام الرابع في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي

٢٧٨ ص

(١٢٧)

في تعارض الاستصحابين

٢٧٨ ص

(١٢٨)

القسم الأوّل من تعارض الاستصحابين

٢٧٨ ص

(١٢٩)

نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده

٢٨٢ ص

(١٣٠)

الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم

٢٨٦ ص

(١٣١)

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة

٢٨٧ ص

(١٣٢)

القسم الثاني من تعارض الاستصحابين

٢٨٩ ص

(١٣٣)

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيء من المرجّحات

٢٩٠ ص

(١٣٤)

بيان وجه تساقطهما

٢٩٣ ص

(١٣٥)

حول وجهي التخيير في تعارض الاستصحابين و الجواب عنهما

٢٩٤ ص

(١٣٦)

حال الاستصحاب مع سائر القواعد

٢٩٩ ص

(١٣٧)

المبحث الأوّل الكلام في قاعدة اليد

٢٩٩ ص

(١٣٨)

الجهة الاولى في تحقيق ماهية اليد

٢٩٩ ص

(١٣٩)

الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد

٣٠٠ ص

(١٤٠)

الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة

٣١٣ ص

(١٤١)

الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟

٣١٥ ص

(١٤٢)

الجهة الخامسة حال اليدين على شيء واحد

٣١٨ ص

(١٤٣)

جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد

٣١٩ ص

(١٤٤)

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

٣١٩ ص

(١٤٥)

جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد

٣٢٢ ص

(١٤٦)

بيان إمكان الملكية المشاعة

٣٢٣ ص

(١٤٧)

التحقيق في الكسر المشاع

٣٢٤ ص

(١٤٨)

كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه

٣٢٦ ص

(١٤٩)

بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع

٣٣٠ ص

(١٥٠)

الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها

٣٣٢ ص

(١٥١)

تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك

٣٣٣ ص

(١٥٢)

الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد

٣٣٧ ص

(١٥٣)

الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً

٣٣٩ ص

(١٥٤)

المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز

٣٤١ ص

(١٥٥)

الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية

٣٤١ ص

(١٥٦)

الأمر الثاني في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود

٣٤٧ ص

(١٥٧)

الأمر الثالث في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

٣٥٠ ص

(١٥٨)

حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز

٣٥٨ ص

(١٥٩)

الأمر الرابع في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي

٣٦٢ ص

(١٦٠)

الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟

٣٦٦ ص

(١٦١)

الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة؟

٣٧٢ ص

(١٦٢)

الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

٣٧٥ ص

(١٦٣)

في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي

٣٨٠ ص

(١٦٤)

تنبيه في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط

٣٨٣ ص

(١٦٥)

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف

٣٨٥ ص

(١٦٦)

كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه

٣٨٨ ص

(١٦٧)

الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

٣٩٥ ص

(١٦٨)

الأمر العاشر في وجه تقدّمها على الاستصحاب

٣٩٦ ص

(١٦٩)

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

٣٩٨ ص

(١٧٠)

الأمر الأوّل في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

٣٩٨ ص

(١٧١)

الأمر الثاني في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا؟

٤٠٢ ص

(١٧٢)

الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها

٤٠٥ ص

(١٧٣)

الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً

٤١٠ ص

(١٧٤)

الأمر الخامس إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل

٤١٦ ص

(١٧٥)

الأمر السادس عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة

٤٢١ ص

(١٧٦)

الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه

٤٢٣ ص

(١٧٧)

المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

٤٢٦ ص

(١٧٨)

الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص

٤٢٦ ص

(١٧٩)

الأمر الثاني في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة

٤٣٤ ص

(١٨٠)

الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

٤٤٥ ص

(١٨١)

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟

1- فهرس الآيات الكريمة

٤٥٩ ص

(١٨٤)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤٦٣ ص

(١٨٥)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٤٨٥ ص

(١٨٨)

6- فهرس مصادر التحقيق

٤٨٩ ص

(١٨٩)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٦

في ذكر أخبار الاستصحاب:

صحيحة زرارة الاولى ٢٣

بيان احتمالات الرواية ٢٤

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع ٣١

تقريب الشيخ الأنصاري ٣١

تقريب المحقّق الهمداني ٣٢

تقريبي المحقّق النائيني ٣٣

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي ٣٤

ردّ تقريبي الشيخ الأنصاري و المحقّق النائيني ٣٦

بيان جواب تقريب المولى الهمداني ٣٧

ردّ التقريب الثاني للمحقّق النائيني ٣٩

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المقتضي ٣٩

تأييد اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع ببناء العقلاء وردّه ٤٠

صحيحة زرارة الثانية ٤٤

مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته ٤٥

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه ٤٦

إشكال آخر على الاحتمال المنصور ٥٠

صحيحة زرارة الثالثة ٥٤

بيان احتمالات الرواية ٥٦

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية ٥٨

موثّقة إسحاق بن عمّار ٦٠

رواية محمّد بن مسلم ٦٢

مكاتبة علي بن محمّد القاساني ٦٣

تذييل: حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب ٦٥