موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٩ - الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

لأنّ قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر» قام مقام الجواب، وجعل كناية عن إتيان المشكوك فيه، فيكون مفادها التعبّد بتحقّقه، فتوافق مفاد صحيحة حمّاد:

«قد ركعت، أمضه» [١] وموثّقة عبدالرحمان قال: «قد ركع» [٢].

وبالجملة: لا يستفاد من الموثّقة وكذا رواية محمّد بن مسلم إلّاالتعبّد بوجود المشكوك، لا أمارية الظنّ وجعل الغلبة طريقاً إلى الواقع.

ولعلّ مثل قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر»، أو «كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ» إشارة إلى نكتة التشريع، لا تأسيس الطريقية.

وبالجملة: لا يمكن الالتزام به بمثل هذه الإشعارات؛ بعد تظافر الروايات بخلافها.

و إن شئت قلت: إنّ الظاهر منهما إلقاء احتمال الغفلة، و هو على فرض تسليمه غير إلقاء احتمال الخلاف؛ أي‌الاحتمال المقابل للظنّ، والثاني مستلزم لجعل الطريقية دون الأوّل، تدبّر.

و قد يقال: إنّ الظاهر من قوله بعد السؤال عن الشكّ في الركوع بعد ما سجد:

«بلى‌ قد ركعت، فأمضه» هو الطريقية [٣].

وله وجه‌ لو لم يكن مسبوقاً بهذا السؤال، و أمّا معه فلا مجال لاستفادتها؛ لتوجّه الخطاب إلى الشاكّ، فكأ نّه قال: إذا شككت في الركوع بعد السجود فقد ركعت، و هو منافٍ للطريقية وإلقاء الشكّ، بل تعبّد بالوجود في ظرف الشكّ، و هو عين الأصلية.

[١] تقدّمت في الصفحة ٣٦٨.

[٢] تقدّمت في الصفحة ٣٧٠.

[٣] نهاية الدراية، قاعدة التجاوز و الفراغ ٣: ٣٠٤/ السطر ٥ (ط- الحجري).