و الحدیث طویل.أخذت منه موضع الحاجه. و فی مجمع البیان [١]:و روی[عن النّبیّ-صلّی اللّه علیه و آله-] [٢] و علیّ بن الحسین و جعفر بن محمّد-علیهما السّلام- : فطلقوهن فی قبل عدتهن . و فی الکافی [٣]:محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد،عن بعض أصحابنا،عن أبان،عن أبی بصیر قال:سمعت أبا جعفر-علیه السّلام-یقول: و اللّه،لو ملکت من أمر النّاس شیئا،لأقمتهم بالسّیف و السّوط حتّی یطلّقوا للعدّه،کما أمر اللّه-تعالی-.

محمّد بن یحیی [٤]،عن أحمد بن محمّد،عن علیّ بن الحکم،عن موسی بن بکر، عن زراره،عن أبی جعفر-علیه السّلام- أنّه سئل عن امرأه سمعت أنّ رجلا طلّقها و جحد ذلک،أ تقیم معه؟ قال:نعم،و إن طلاقه بغیر شهود لیس بطلاق،[و الطّلاق لغیر العدّه لیس بطلاق] [٥] و لا یحل له أن یفعل فیطلّقها بغیر شهود و لغیر العدّه الّتی أمر اللّه-عزّ و جلّ-بها.

عدّه من أصحابنا [٦]،عن سهل بن زیاد،و محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد، و علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،جمیعا،عن الحسن بن محبوب،عن علیّ بن رئاب عن زراره،عن أبی جعفر-علیه السّلام-أنّه قال: کلّ طلاق لا یکون علی السّنّه أو طلاق علی العدّه فلیس بشیء.

قال زراره:قلت لأبی جعفر-علیه السّلام-:فسّر لی طلاق السّنّه و طلاق العدّه.

فقال:أمّا طلاق العدّه الّذی قال اللّه: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ فإذا أراد الرّجل منکم أن یطلّق امرأته طلاق العدّه فلینظر بها حتّی تحیض و تخرج من حیضها، [ثمّ یطلقها] [٧] تطلیقه من غیر جماع بشهاده شاهدین عدلین یراجعها من یومه ذلک إن أحبّ

[١] المجمع ٣٠٢/٥.

[٢] لیس فی المصدر.

[٣] الکافی ٥٧/٦،ح ٥.

[٤] نفس المصدر٥٩/،ح ١٠.

[٥] لیس فی ق،ش.

[٦] نفس المصدر٦٥/،ح ٢.

[٧] لیس فی ق.