قانون كلى علت و معلول را- ما با آزمايشى كه در حوادث ماديه انجام داده‌ايم- بدست آورده‌ايم- و هيچ موردى از اين موارد از سابقه عدم خالى نبوده- و از اين روى هرگز نمى‌توانيم- يك معلولى را قديم زمانى فرض نموده- و نيازمند بعلت بدانيم- زيرا خاصه و حكمى را كه- علت موجود شود- مستلزم ترجح بلا مرجح است- پس ممتنع است كه چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد بلا علت بود شود- به عقيده حكماء كسانى كه مناط احتياج بعلت را حدوث مى‌دانند- درست دقت و تجزيه در حكم عقل بعمل نياورده‌اند- و پنداشته‌اند كه علت اينكه ممتنع است- كه چيزى كه يك زمان نبوده بعدا بلا علت موجود بشود- صرفا همين است كه يك زمان نبوده و بعد بود شده- و حال آنكه اين خصوصيت- يعنى مسبوقيت وجود به عدم كه نامش حدوث است- در حكم عقل باحتياج بعلت دخالتى ندارد- و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهيت- يعنى تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم است- كه با انضمام حكم عقل بامتناع ترجح بلا مرجح- احتياج بعلت را نتيجه مى‌دهد- پس مناط احتياج بعلت امكان است نه حدوث- و هم مى‌توان گفت علت احتياج به علت ماهيت است- زيرا ماهيت علت و مناط امكان است- و امكان علت و مناط احتياج بعلت است- .

حكما مى‌گويند در حكم عقل ماهيت مقدم بر امكان است- و امكان مقدم بر احتياج است- و احتياج مقدم بر ايجاب و ايجاد علت است- و ايجاب و ايجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است- و وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است- اينكه مى‌گوييم وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است- از آن جهت است كه حدوث مسبوقيت وجود به عدم است- و وصف وجود است- و البته موصوف عقلا مقدم است بر وصف- لازم به تذكر نيست- كه همه اين تقدمها رتبى و عقلى است نه تقدم زمانى- .

بهر حال مطابق نظريه حدوثى- ادراك ذهن را راجع به قانون عليت و معلوليت- اينطور بايد بيان كرد- هر حادثى- يعنى هر موجودى كه وقتى نبود و بعد پيدا شد حتما علتى دارد- ولى مطابق نظريه ماهوى- ادراك ذهن را راجع باين قانون اينطور بايد تعريف كرد- هر ممكنى حتما علتى دارد- .

دو راهى كه در متن در مقام بيان قانون عليت طى شده- يكى راه