لا ضرورت را در مسئله اولى- كه اختيار ناميده بودند و منفى است براى اختيار- كه در مسئله دومى است و حكم مثبت دارد- حكم قرار داده‌اند- پس از اين همه نقل و تبديل اولا حكم لا ضرورت- يعنى جلوه بدهند- ماديين طبق همين عقيده مادى خود- تاريخ بشر را بطور مادى توجيه و تفسير مى‌كنند- يعنى هر عمل و هر وضع و هر نمود اجتماعى- و هر حركت و تطور و انقلاب اجتماعى را- صرفا مولود وضع مادى محيط مى‌دانند- و شرائط مختلف محيط مادى را- بوجود آورنده آن وضع و آن حالت مى‌دانند- به عقيده ماديين پيدايش مرامها و مسلكها- و مذاهب و سيستمهاى فلسفى- و هنرها و دانشها در هر عصرى- انعكاس وضع مخصوص حوائج مادى زندگانى بشر- در آن عصر است- و خلاصه نه تنها مايه عيش آدمى شكم است- بلكه مايه فكر و عقل و علم و فلسفه- و هنر و اخلاق و هر تجلى روحى و معنوى انسان- همانا شكم و مانندهاى شكم است- .

ماديين براى اثبات عقيده جبرى خود- به سفسطه‌هاى عجيبى متوسل مى‌شوند- دكتر ارانى در جزوه جبر و اختيار- پس از آنكه مقدمتا قانون عليت را بيان مى‌كند- و مى‌گويد پيدايش حوادث طبق قوانين- و نواميس معين على و معلولى صورت مى‌گيرد مى‌گويد- در صورتى كه در طبيعت- هيچ امرى بدون علت و دليل واقع نمى‌شود- و عموم حوادث مبتنى بر قوانين معين- و نظام مسلمى هستند- و تشريح كرديم مقصود از قانون يا ناموس چيست- بايد ديد اين نواميس جبرى هستند يا اختيارى- يعنى آيا قوانين عالم بايد حتما اينطور باشند- يا ممكن بود به شكل ديگر درآيند- بعبارت ديگر دنياى فعلى واجب است يا ممكن- جواب اين سؤال واضح است- زيرا در صورتى كه قبول كرديم- هر امرى را علتى و هر علتى را معلولى است- يعنى همواره متعاقب هر موقعيت و علل معينى- نتائج معين مى‌آيد- نمى‌توانيم تصور كنيم كه دنيا ممكن باشد- زيرا در اين صورت لازم مى‌شود- سلسله علت و معلولى خود را در جائى متوقف پنداريم- و اين مخالف اصلى است كه فوقا قبول نموده‌ايم- زيرا بايد آن محل توقف را معلول بى‌علت بدانيم- و اين منطقا محال است- پس از اينجا اينطور نتيجه مى‌گيريم- كه در طبيعت اعجاز نيست... - .

اولا موضوع جبر و اختيار- كه مربوط به كيفيت صدور افعال انسان از انسان است- و ده‌ها قرن سابقه بحث فلسفى دارد- چه ربطى دارد به اينكه ما بگوئيم- آيا قوانين عالم بايستى حتما اينطور باشند- يا ممكن بود به شكل ديگر